ذكر المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد عبدالرحيم بوجيري، إن مكتب التسوية المدنية تلقى خلال الأسبوع الأول من عمله 354 طلباً، يتم الآن مراجعتها ومتابعتها من قبل فريق قانوني مختص. وقال بوجيري إن الموعد النهائي لاستقبال طلبات التعويض سيُحدد لاحقاً. وفي سياق متصل، قالت جمعية «كرامة» لحقوق الإنسان إنها بدأت تسجيل حالات المتضررين المرصودة من قبلها لدى وزارة العدل من أجل صرف التعويض العادل لهم.