طلبت فرنسا الجمعة في رسالة موجهة الى مجلس الامن الدولي "الاسراع بتنفيذ القرار 2085" الذي يسمح خصوصا بنشر قوة دولية في مالي.وفي الرسالة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، قالت باريس انها "تحيط علما" المجلس بان "القوات المسلحة الفرنسية قدمت ردا على طلب (قدمته مالي) وبالتشاور مع شركائنا، خصوصا في المنطقة، دعمها الى الوحدات المالية لمكافحة العناصر الارهابية".واضافت الرسالة التي قام السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو بتسليمها الى نظيره الباكستاني مسعود خان الذي يرئس مجلس الامن الدولي في يناير ان هذه العملية "ستستمر الوقت اللازم" لها.واكدت الرسالة ان "مالي تواجه عناصر ارهابيين قدموا من الشمال ويهددون اليوم وحدة وسلامة اراضي هذه الدولة ووجودها وسلامة سكانها".وقال آرو انه "يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ان تطور الوضع يبرر الاسراع في تنفيذ قرار مجلس الامن الذي يوافق على عملية عسكرية بقيادة افريقية في مالي.واكدت الرسالة ان العملية العسكرية الفرنسية "تندرج في اطار الشرعية الدولية وستستمر الوقت اللازم" لانجازها.وكان مجلس الامن وافق في قرار يحمل الرقم 2085 في 20 ديسمبر الماضي، على تشكيل قوة تضم ثلاثة آلاف جندي لكن لا يتوقع ان تنشر قبل سبتمبر.وقال دبلوماسيون ان التدخل الفرنسي يستند خصوصا الى المادة 51 من ميثاق حقوق الانسان الذي ينص على "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، فرديا او جماعيا، في حال تعرض عضو في الامم المتحدة لاعتداء مسلح".وفرنسا غير ملزمة في هذا الاطار بالحصول على اذن من مجلس الامن الا انها تحيطه علما بتحركها.وسمحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الجمعة بارسال قوات عسكرية الى مالي فورا لمؤازرة الجيش المالي في اطار القوة الدولية في هذا البلد.واعلنت الحكومة المالية الجمعة حال الطوارئ واطلقت هجوما مضادا بمساندة فرنسا ودول اوروبية وافريقية اخرى. واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة مشاركة القوات الفرنسية في مالي.ويدعو قرار مجلس الامن الدولي الحكومة المالية الى الالتزام بموازاة ذلك بعملية مصالحة سياسية ومفاوضات مع مجموعات في شمال البلاد تتخلى عن الارهاب.