بحث وزير العمل جميل حميدان، مع أعضاء اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة، مقترحاً يرصد شكاوى المتعاملين مع الوزارة من أفراد ومؤسسات بنظام إلكتروني حديث، يهدف إلى تطوير المفاهيم العامة للمتعاملين ليكونوا مدركين لحقوقهم في حال رغبوا قي تقديم ملاحظاتهم أو استفساراتهم. ويتيح النظام الجديد إمكانية حل المشكلة في حينها من قبل الموظف المعني، والتأكد من نقل شكاوى المواطنين بطريقة سليمة وسريعة وموثقة إلى الجهات المعنية ما يسهل التعامل معها بموضوعية. وتطرق المجتمعون إلى الأنظمة الآلية الجديدة للتوظيف والتدريب ونظام التأمين ضد التعطل، واطلع كبار المسؤولين على جهود إدارة الموارد البشرية والمالية في هذا الخصوص، والخطة الزمنية اللازمة لتدشين برامج الأنظمة الآلية المحدثة بما يخدم مشاريع الوزارة والمتعاملين معها بشكل أكثر فاعلية. وفيما يتعلق بمشروع تحسين أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، ألقت اللجنة الضوء على المؤتمر الأول لمدراء الموارد البشرية في القطاع الخاص الذي يعقد خلال العام، ويتناول في أحد محاوره الحوافز والمزايا التي يوفرها مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية ومدى انعكاس ذلك على تحسين أداء القوى العاملة الوطنية في سوق العمل. واستعرض المجتمعون عدداً من المشاريع والأنشطة التي تنفذها الوزارة حالياً، وأهمها مستجدات لجنة 1912، ومشروع الخريجين الجامعيين الجديد باعتباره امتداد لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وآخر ما تم التوصل إليه في ملف المفصولين على خلفية أحداث البحرين العام الماضي.