تقدم النائب عباس عيسى الماضي باقتراح برغبة بشأن إنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الخمس.وجاء في الاقتراح أنه نظراً لتكدس مراجعي المحاكم في مكان واحد وهي وزارة العدل والشئون الإسلامية الواقعة في المنطقة الدبلوماسية، ونظراً لبطئ إجراءات نظر القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب العدد الكبير من هذه القضايا وكثرة المراجعين، حيثُ أن المبنى الحالي أنشيء في بداية الثمانيات من القرن الماضي وكان يضم (18) محكمة والآن يضم (60) محكمة، وبموجب المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية (المُعدل) والتي تنص على أنه (يكون إنشاء مقار المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتحديد تلك المقار بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء)، تقدم النائب بالاقتراحويأتي الاقتراح برغبة في شأن إنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الخمس، وذلك لتحقيق الحلول الجذرية لمشكلة تكدس المراجعين ومشكلة بطئ إجراءات نظر القضايا في المحاكم الموجودة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الواقعة في المنطقة الدبلوماسية، كما سيساهم في تقديم منفعة للمواطنين من ناحية سهولة الوصول إلى مقار المحاكم بكل يسر وذلك تحاشياً للمسافة الشاسعة التي سيقطعها المواطنين إلى مقار المحاكم الحالية من وإلى موقع مسكنهم.