أكد العاهل الاردني اهمية تحقيق التوافق حول خطة انتقال للسلطة في سوريا من شأنها أن تضمن انتقالاً شاملاً للحكم وتحفظ وحدة الأراضي والشعب السوري، وتنهي العنف.وشدد الملك عبدالله الثاني على اهمية أن تشعر كل فئة في المجتمع السوري بمن فيهم "العلويون" أن لهم دورا في مستقبل البلاد. وحذر من ان التشرذم أو انهيار الوضع الداخلي سيكون لها عواقب خطيرة على المنطقة بأسرها، وقد تشعل صراعات تمتد لأجيال.كما شدد على أهمية الإجماع على عملية انتقال سليمة للسلطة في سوريا، لتقليص فرص بروز حالة من الفراغ الذي قد تملؤه العناصر المتطرفة التي تستغل احتمالية انهيار الدولة السورية والأوضاع الجيوسياسية في سوريا لتأجيج حالة عدم الاستقرار والصراع فيها، وتهديد المنطقة.وأكد العاهل الاردني أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبب الرئيس لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط معتبرا أن إيجاد حل لهذا الصراع يشكل أولوية السياسة الخارجية الأردنية.وأضاف في هذا السياق "أنا أرى بوضوح وجود فرصة للوصول إلى حل للصراع لا يمكننا أن نفوتها من جديد"، وسوف تبرز هذه الفرصة ابتداء من الشهر القادم بعد الانتهاء من تسلم الرئيس أوباما لسلطاته في فترته الرئاسية الثانية، وإجراء الانتخابات الإسرائيلية.وأشار إلى أن هناك عدة عوامل سوف تجتمع معاً لتسهم في إعطاء دفعة قوية لحل الصراع الممتد على مدى 65 عاماً قبل أن يفوت الأوان على تحقيق حل الدولتين، من بينها الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي الذي يفهم بشكل عميق تعقيدات هذا الصراع، بالإضافة إلى تشكل إرادة سياسية قوية عالمياً تؤكد على الحاجة الملحة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والصراع العربي - الإسرائيلي الأوسع.ووصف الملك عبدالله الثاني رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى مرتبة دولة مراقب غير عضو بأنه إنجازاً تاريخياً وإستراتيجياً بالفعل. ودعا الى استثمار ذلك للتأكد من اكتساب عملية السلام الزخم الذي تستحقه، وأن تتجدد المفاوضات، وأن تتطرق إلى كل قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.وقال العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني إن الاردن تقبل الربيع العربي وتبناه منذ بدايته مشيرا الى ان بلاده شهدت عملية إصلاح سياسي غير مسبوقة وتعديلات واسعة النطاق شملت ثلث الدستور وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وآليات رقابة أقوى، وتعزيز الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، وعدم تغول سلطة على أخرى .وقال في مقابلة مع مجلة "لونوفيل اوبزرفاتور" الفرنسية الواسعة الانتشار وبثتها وكالة الانباء الاردنية "ما نحاول تحقيقه في الأردن من خلال برنامجنا للإصلاح التدريجي والتحول الديمقراطي النابع من الداخل هو حماية التعددية وترسيخ الضوابط والرقابة التي تحكم الديمقراطية التي تعمل بشكل سليم، وتطوير ثقافة المجتمع المدني النابض بالحياة، وضمان المعاملة العادلة لكل القوى السياسية بحيث تتنافس بشكل عادل في الانتخابات، وحماية حقوق الأقليات وحقوق المواطنين وفقا للدستور".واشار الى أن الأردنيين سيتوجهون في الثالث والعشرين من الشهر الحالي إلى صناديق الاقتراع "ليحددوا للمرة الأولى ليس فقط شكل البرلمان القادم، بل أيضاً الحكومة القادمة.