صرح محمد صلاح وكيل نيابة محافظة العاصمة، بأنه بشأن البلاغ الوارد للنيابة العامة بحدوث حريق في مسكن للعمال بمنطقة المخارقة بالمنامة بتاريخ 11/1/2013 ترتب عليه وفاة ثلاثة عشر عاملا من الجنسية الأسيوية، محترقين ومختنقين بالأدخنة الكثيفة الناتجة عن الحريق، وإصابة عدد أخر أثناء محاولتهم النجاة بأنفسهم، واضطرار بعضهم للقفز من المبنى المحترق، فقد تولى فريق من أعضاء النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة والانتقال إلى موقع الحادث فور إخطارها بوقوعه، حيث أجرت المعاينة اللازمة في حضور أفراد الشرطة والدفاع المدني وأخصائيي مسرح الجريمة، والذين أجروا المعاينات اللازمة بناء على تكليفهم بذلك من النيابة العامة للوقوف على ظروف وملابسات الحريق وسببه وإعداد تقاريرهم التفصيلية في هذا الشأن، وأمرت بالاستعلام من وزارتي البلدية والكهرباء والماء عن موقف ذلك العقار؛ وطبيعة استخدامه وفقا للترخيص الصادر؛ وبيان ما تم بشأنه من زيارات تفتيشية وملاحظات ومخالفات، كما ندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثث المتوفين لبيان سبب الوفاة، هذا وقد استمعت النيابة العامة لأقوال بعض الشهود من ساكني العقار والذين أكدوا اكتظاظ المبنى الذي لا تتجاوز مساحته المائتي متر تقريبا والمكون من 27 غرفة بما يقرب من 135 ساكن تم التأجير لهم جميعاً بمعرفة ملاك العقار، رغم عدم ملائمة معظم الغرف للاشتراطات الواجبة، واحتواء المبنى على مدخل واحد له، يعجز عن التعامل مع هذا العدد من السكان في حالة الخطر أو الضرورة، وأنه لم يتم عمل أي صيانة للمبنى عبر خمسة وثلاثون عاماً سوى أربع مرات اقتصرت الصيانة فيها على الصباغة وتبديل بعض الأدوات الصحية، كما استجوبت أحد ورثة مالك العقار، وأحد المتولين الإشراف عليه، وواجهته بما هو منسوب إليه، حيث نفى علمه بتواجد كل هذا العدد من السكان بالمبنى، ووجهت له النيابة تهمة التسبب خطأ في موت وإصابة المجني عليهم، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وبضبط وإحضار شقيقه الأكبر المسئول الأول عن العقار، هذا وتعمل لنيابة العامة على مدار الساعة لسرعة إنهاء التحقيقات في تلك القضية تمهيداً لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة، ولينالوا العقوبة الرادعة على ما اقترفوه من جُرم نتيجة لجشع في زيادة حصيلة ايرادتهم من كسب قليل زائل حتى ولو كثر في نظرهم، غير مكترثين إن اختلط بدماء أبرياء استغلوا حاجتهم للسكن الرخيص الذي يتناسب وضآلة دخلهم، فكدسوهم جميعا داخل غرف صغيرة ضيقة تفتقد كل وسائل السلامة والأمن والأمان وما يكفل حياة أدمية لهم، فتحولت غرفهم إلى قبور لهم، مما يستدعي التعامل مع تلك الجرائم بمنتهى الحزم والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على مرتكبيها لتكون رادع لأمثالهم، وبما يكفل حماية تلك الطائفة من العمالة محدودة الدخل من أن يستغلهم المتاجرون ومن غابت ضمائرهم.