اعربت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة عن استنكارها الشديد للسياسة الجديدة التي تتبعها وزارة الاسكان والتي تهدف إلى التعسير على المواطنين أثناء مراجعة الوزارة لتقديم الطلبات أو التحويل في الطلبات الإسكانية بصفة رسمية، متسائلة في الوقت ذاته فيما إذا قيمت الوزارة أدائها منذ تطبيق هذا النظام في أكتوبر الماضي 2012 وهل خضعت الفترة السابقة لمراجعة وتقيم لهذا النظام؟وقالت هجرس هل من المعقول عندما يرغب المواطن بتقديم طلبات اسكانية أو تحويل طلبه أن ينتظر موعد مدته شهرين على أقل تقدير، فالجديد اليوم هو ليس فقط انتظار عشرين سنة للخدمة الاسكانية بل انتظار شهرين للحصول على موعد في هذه الوزارة فهل يرضاها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.وأضافت هجرس: نعم نحن جميعا مع تقليص التكدس في مركز خدمات الزبائن، فضلاً عن إعطاء مساحة من الوقت الكافي للموظفين لتقديم معلومات شاملة عن الخدمات التي توفرها الوزارة وإرشاد المواطنين لاختيار الخدمات المناسبة لكن في حال وفرت الوزارة عدد كافي من الموظفين ليتناسب مع حجم الطلب والمراجعين أو العمل على فترتين صباحية ومسائية أو أي حلول أخرى تقلص قائمة المواعيد الطويلة، فكيف يطبق هذا القرار في الوقت الذي تصل فيه قوائم الانتظار لأكثر من شهرين.