طالبت الأمم المتحدة اليوم الأحد، الحكومة العراقية بتنفيذ مطالب المتظاهرين ضد سياسات المالكي الطائفية لأنها "واقعية"، حسبما أفاد مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق.وقال كوبلر، عقب اجتماعه بالمرجع الشيعى على السيستانى فى العراق، "هناك مطالب واقعية للمتظاهرين وعلى الحكومة تنفيذها بما يتفق مع الدستور"، وأضاف أن المرجعية الدينية فى العراق أوضحت أن الحل لا يتم إلا بالحوار والابتعاد عن الطائفية.على صعيد آخر، هدد الشيخ (علي حاتم السليمان) أمير عشائر الدليم ، ما يسمى مجلس محافظة الانبار بإقالته في حال عدم فتحه منفذي (طريبيل والوليد) الحدوديين مع الاردن وسوريا اللذين اغلقتهما الحكومة الحالية تحت ذرائع وحجج زائفة لم تعد تنطلي على احد من العراقيين. ونسبت مصادر صحفية الى السليمان قوله:" ان المعتصمين في الرمادي والفلوجة والمدن الانبار الاخرى وشيوخ ووجهاء المحافظة ينتظرون موقفا من مجلس الانبار ومحافظها ازاء تصرفات المالكي وحكومته، والا سنقيلهم لانه لا فائدة من وجودهم في مناصب لم يقدموا من خلالها اية خدمة للمواطنين " .. مطالبا اعضاء مجلس المحافظة بالعمل الجاد والسريع لفتح المنفذين المذكورين.واوضح ان مجلس محافظة الانبار يعقد اجتماعات، كما يدلي اعضاءه بين الحين والاخر بتصريحات، في الوقت الذي لا تستجيب فيه حكومة المالكي ولا تعير اهتماما لتلك التصريحات التي لا تحرك ساكنا ولا تحل اية مشكلة .. متسائلا : ما الفائدة منهم اذا كان اعضاء المجلس ضعفاء في مواقفهم ؟.وخلص أمير الدليم في ختام تصريحه الى القول :" لن نتراجع عن مطالبنا القانونية والمشروعة، وان أول هذه المطالب واخرها هو اسقاط حكومة المالكي بالكامل " .. مشيرا الى ان الساعات القليلة المقبلة ستشهد اعلان اجراء وقرار عاجل من داخل الاعتصام المتواصل في ساحة الكرامة بمدينة الرمادي.وكان (علي حاتم السليمان) قد اكد في تصريح مماثل اليوم ان الهدف الرئيس من اغلاق المنافذ الحدودية مع الاردن وسوريا هو تسهيل دخول البضائع الايرانية الرديئة والفاسدة الى العراق لتقوية الاقتصاد الايراني .. موضحا ان الحكومة الحالية تسعى الى انقاذ الاقتصاد الايراني المنهار عبر استيراد البضائع ومنها الخضروات والفواكه التي اصابها الانجماد والتلف نتيجة انخفاض درجات الحرارة ، مقابل حصول الحكومة الايرانية على اكبر قدر ممكن من العملة الاجنبية.