دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الى اصدار قرار ملزم من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع للميثاق لوقف اطلاق النار في سوريا , مؤكدا ان النظام السوري ما زال يتعامل مع الازمة من منظور خاطئ يتجاهل عمق وطبيعة التحرك الشعبي ويصر على التعاطي مع الامور في اطار امنى وكان المسألة مؤامرة اقليمية دولية ذات طبيعة ارهابية .وقال الأمين العام خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم الاحد انه " بات من الواضح أن ما طالبت به الدول العربية منذ مدة بأن يتدخل مجلس الامن بشكل حاسم وفق الاليات المتاحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لفرق وقف اطلاق النار بقرار ملزم هو الطريق الوحيد المتاح الان لوقف العنف " .وأوضح العربي انه اجرى العديد من المشاورات مع بان كي مون سكرتير عام الامم المتحدة والاخضر الابراهيمي الموفد الدولي المشترك في هذا الصدد مشددا كذلك على ان اي قرار ملزم من مجلس الامن يجب ان يتضمن ايضا قوة حفظ سلام كبير وفعالة تتضمن وقف القتال الدائر وتوفر الحماية للمدنيين الابرياء.واضاف ان مثل هذا القرار الملزم من مجلس الامن سيكون عاملا مؤثرا لبدء تنفيذ التوافق الدولي الذى تم التوصل اليه في البيان الختامي لاجتماع جنيف في 30 يونيه 2012 بشأن بدء عملية الانتقال في سوريا نحو نظام سياسي جديد وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة.وقال انه لا يوجد حل في الافق وعلينا ان نتوقع مزيد من تدفق النازحين من سوريا ويجب اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الموارد لمواجهة هذا الوضع المأسوي .ونوه الى أن الجامعة العربية بصدد ايفاد السفيرة فائقة الصالح الامين العام المساعد للشئون الاجتماعية للتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان والاردن والعراق لمواجهة هذا الوضع الخطير للاجئين السوريين .وبين أن أزمة اللاجئين السوريين في الأردن هي نتاج للأزمة الكارثية الدائرة في سوريا وعدم الوصول اي الى حل سلمى بشأنها ينهى نزيف الدم ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري في تغيير جذري للحياة السياسية في سوريا، وأنه طالما غاب الافق السياسي لحل الازمة السورية طالما تفاقم وضع النازحين السوريين في لبنان والدول المجاورة.وأضاف العربي أن عدد النازحين السوريين في لبنان كما اعلنت عنه الحكومة اللبنانية وصل الى مائتي الف نازح وان أكثر من 75% منهم من النساء والاطفال وهو الامر الذى يولد ضغوطا اقتصادية واجتماعية على لبنان.