ذكرت تقارير صحفية جزائرية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تلقى مقترحات لتعديل الدستور الحالى، مما يسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التى تبلغ خمس سنوات، لتكون سبع سنوات مقابل إلغاء المادة التى أدخلها بوتفليقة فى عام 2008، وتسمح بتعدد الفترات الرئاسية بعد أن كانت اثنتان فقط. وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، أن مقربين من بوتفليقة اقترحوا عليه ضمن مسودة أولية لتعديل الدستور، تحديد مدد الفترات الرئاسية باثنتين فقط، على أن يتم تمديد الولاية الرئاسية الواحدة إلى 7 سنوات بدل الخمس سنوات مثلما هو معمول به حاليا.وأضافت أن هذه المقترحات جاءت فى سياق البحث عن "مخارج نجدة" وكحل توافقى فى حال أبدى الرئيس بوتفليقة "76 عاما" ترشحه لفترة رابعة، وذلك بهدف تفادى الجدل السياسى وتجنب معارضة بعض القوى الفاعلة وسط الطبقة السياسية.وأوضحت أن المقترحات التى تلقاها بوتفليقة تطرح تأجيل الانتخابات الرئاسية بسنتين، أى من إبريل 2014 إلى إبريل 2016، وهو ما يكرس تمديد فترة الرئيس بوتفليقة لمدة سنتين إضافيتين تمتد من إبريل 2014 تاريخ انقضاء الفترة الثالثة إلى إبريل 2016.وتشمل المقترحات أيضا حسبما نشرت صحيفة "الشروق"، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بصلاحيات واسعة ضمن تعديل الدستور الذى يرتقب رسميا تنصيب اللجنة الوطنية لصياغته قريبا.وقالت الصحيفة، إن أصوات قوية ترشح الوزير الأول الحالى عبد المالك سلال، لتولى المنصب المستحدث فيما يرجح أيضا تحضيره للانتخابات الرئاسية فى عام 2016 فى حال تم تمرير التعديلات المتضمنة مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتمديد الفترة الثالثة لبوتفليقة.وكان رئيس حزب "أمل الجزائر" (تاج) عمار غول أحد قادة الأحزاب المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين بالجزائر، قد أعلن تأييد حزبه لبوتفليقة لفترة رئاسية رابعة.وقال غول فى تصريح له الأسبوع الماضى، إن حزبه يؤيد ويدعم بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة إذا ما قرر الترشح.ويرفض بوتفليقة الخوض فى ملف ترشحه من عدمه لسباق الرئاسات فى إبريل عام 2014، وفى حين يرجح مراقبون عدم ترشحه استنادا إلى خطاب ألقاه فى ولاية سطيف فى شهر إبريل الماضى، أى قبل الانتخابات التشريعية التى جرت فى العاشر من مايو الماضى. وقال فيه "انتهى زمن جيلنا"، فى إشارة إلى الجيل الذى قاد تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسى عام 1962.