قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان الاتجاة الذي طرح مؤخرا لانشاء بورصة عربية موحدة يجب ان يتم من خلال وضع استراتيجية موحدة لأسواق المال العربية تعمل على حماية هذه الأسواق من الاضطرابات المالية، وتحافظ على الثقة في نظام التعامل بالأوراق المالية والحد من الأخطار التي من الممكن أن تواجهها بما يكفل حماية المستثمرين ويضمن استقرار الأسواق المالية العربية و ذلك يتطلب أولا تنسيق جهود الهيئات الأعضاء في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وتوحيدها هو السبيل الوحيد لوضع هذه الاستراتيجية .وأضاف عادل فى تصريحات لــ"مباشر" ان الوقت الحالي و في ظل ظروف الربيع العربي فهناك صعوبة لتوحيد القوانين و الاجراءات بين اسواق المال العربية مشيرا الي وجود اختلافات جوهرية في النظم الاقتصادية و السياسية و البنية القانونية بين هذه الاسواق الا انه اكد علي ان هذا الاتجاة يجب البدء فية بمجرد توافر الظروف المهيئة لذلك حيث ان هذا الاتحاد هو ما سيضمن الحفاظ علي الكيان الاستثماري لاسواق المال العربية .واكد عادل ان البداية يمكن ان تكون بتسهيل اجراءات القيد المزدوج للاوراق المالية بين الاسواق العربية ثم اصدار مؤشر سعري موحد للاسواق و البدء في خطوات الربط بين الاسواق و توحيد اجراءات المقاصة ثم البدء في توفيق قواعد القيد و نظم التداول و اخيرا القوانين المنظمة مشيرا الي ان التوافق في البنية التكنولوجية للاسواق قد يكون عاملا مساعدا في دعم عمليات الاتحاد مستقبلا .كان عائض الحرفي، مؤسس مشروع البورصة العربية المشتركة، قد أكد فى تصريحات صحفية أمس انه من المقرر انطلاق بورصة عربية مشتركة كأول سوق رأسمال بحجم استثمارات تبلغ 3 تريليونات دولار، منتصف 2014 المقبل.وأضاف الحرفي أن حجم الاستثمارات المتوقع إدراجها في البورصة العربية المشتركة في نهاية الخطة الخمسية الثالثة المنتهية عام 2028 ستبلغ قرابة 3 تريليونات دولار موزعة بين جميع أسواق الدول العربية.يذكر ان اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية قد تأسس في عام 2007 كمنظمة غير ربحية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويهدف الاتحاد إلى التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالتشريعات والأنظمة ذات العلاقة، لتحقيق أكبر قدر من التوافق والتكامل بينها، والسعي من أجل معالجة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات العربية، وتوسيع قاعدتها وتنويع أدواتها. ويسعى الاتحاد بالتعاون بين الأعضاء إلى تطوير عمل هيئات الأوراق المالية، وتفعيل دورها على المستويات الرقابية والتشريعية والتنظيمية، إلى جانب العمل على تطوير الأسواق العربية من حيث الكفاءة.