أكدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية إصرارها على تضمين طلباتها في الميزانية العامة للدولة وبالأخص ما يتعلق بزيادة مرتبات القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والإستمرار في مشروع البيوت الآيلة.وقال عضو اللجنة رئيس كتلة البحرين البرلمانية النائب أحمد الساعاتي بأنه تقرر الإجتماع مع اللجنة المالية لبحث هذه المطالب بشكل مفصل قبل عرض مشروع الميزانية على مجلس النواب للتصويت.وأضاف الساعاتي بأنه حضر إجتماع اللجنة التي رأسها النائب خميس الرميحي أمس ممثلي الكتل البرلمانية وعدد من النواب المستقلين غير المنتمين للكتل وتم الإتفاق بالإجماع على المطالب المذكورة وإصرارهم على تمريرها في الميزانية.وذكر بأنه تم بحث التقرير المعد من اللجنة المالية حول تقرير ديوان الرقابة المالية وقررت الكتل البدء بأستخدام الأدوات الدستورية بالتدريج من أسئلة برلمانية وطلب تشكيل لجان تحقيق من أجل جمع وإستكمال المعلومات المطلوبة حول المخالفات التي ترقي الى إستجواب الوزراء .وأشار الى أن الكتل تدرك بأن الأستجواب هو أعلى درجات الرقابة الدستورية والذي سيترتب عليه طرح الثقة في الوزير وإقالته من منصبه موضحا أن فشل الإستجواب بسبب ضعف الأدلة سيشكل إنتكاسة للمجلس وللتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .وأضاف بأن الكتل أكدت على ضرورة التعاطي مع ملف الإستجواب بمهنية وشفافية من باب الحرص على حماية المال العام وفي نفس الوقت ضرورة عدم التشكيك في الذمم والإساءة الى الشخصيات بدون توفر أدلة قاطعة مشيرا الى ان الكتل وجدت أن العديد من المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية تندرج تحت المخالفات الإدارية أو سوء الإدارة والتي لا ترقى الى الجرم الجنائي. وقال بأن الكتل البرلمانية لن تقف في طريق أي طلب قد يتقدم به النواب لإستجواب أي وزير وذلك كحق دستوري لهم.وقال أن الكتل أكدت حرصها على حماية المال العام ومحاسبة المخالفين ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار القانون واللوائح الداخلية للمجلس وليس فقط من أجل إرضاء الرأي العام.من جانب آخر بحثت اللجنة التنسيقية موضوع الحريق الذي تعرض له أحد مساكن العمال في منطقة المخارقة بالمنامة وتم الإتفاق على طلب إدراج مناقشة هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم لإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء بطرح رؤاهم وآرائهم في هذا الشأن الهام.