اعلنت بلدية المحرق اليوم الثلاثاء أنها ستتخذ الاجراءات القانونية اتجاه المخالفين من اصحاب الكبائن المشيدة في كافة مناطق المحرق والتي يبلغ عددها أكثر من 300 كابينة على أن يتم تحديد موقع ثابت للصيادين المحترفين وفق الاشتراطات التنظيمية تمهيدا لتهيئة السواحل لاستقبال عدد من المشاريع الحيوية.وقال مدير عام بلدية المحرق صالح بن إبراهيم الفضالة أن عدد الكبائن المقامة عشوائيا على السواحل بدون ترخيص في ازدياد مستمر حيث ان البلدية ستبدأ بخطوات الازالة بمنع اقامة الجديدة منها عن طريق تخصيص مفتشين لمراقبة السواحل ومن ثم سيتم وضع الاشعارات الاخيرة على الكبائن الموجودة في الوقت الحالي قبيل عملية الإزالة التي ستتم وفق الاشتراطات القانونية.ومن جانبه أوضح علي المقلة بأنه سيتم جمع الصيادين أصحاب الرخص الحقيقية في جانب معين من كل ساحل في المنطقة على أن تتوفر في كبائنهم المقامة كافة أنواع السلامة وأن يتم بنائها بشكل حديث يتناسب مع التطورات التي ستشهدها السواحل عما قريب.الجدير بالذكر بأن قرار مجلس الوزراء رقم ( 02- 2160 ) ينص على "تكليف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة العمل على جعل السواحل مفتوحة أمام المواطنين وعدم إساءة استغلالها وإزالة المخالفات فيها ومنها الكبائن المخالفة على السواحل ومراعاة احتياجات الصيادين من خلال المرافئ التي تحرص الحكومة على توفيرها في كل محافظة".