لدى تفضل سموه بافتتاح معرض الخليج للصناعات، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مسيرة التنمية والتقدم تمضي في إتجاه متصاعد نحو تحقيق الغايات والطموحات التي ننشدها، ولا يوجد عائق يستطيع أن يؤخر تقدمها طالما كانت الارادة حاضرة لتحقيق رفعه الوطن وتقدمه. وقال سموه :"إن ما نشهده اليوم من نجاحات متواصلة يحققها الاقتصاد الوطني يشير إلى قوة البناء التنموي الذي تشاركت في تأسيس دعائمه سواعد أبناء الوطن الذين تفانوا بجد واخلاص، وجابهوا كافة التحديات التي سعت إلى عرقلة جهود الوطن نحو البناء والتقدم". وأضاف سموه أن نجاح حكومة مملكة البحرين في استقطاب العديد من المعارض الاقليمية والدولية المتخصة يعد تأكيدًا ودليلا على أننا نمضي في المسار الصحيح دافعنا في ذلك هو صالح الوطن وشعبه. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، قد تفضل اليوم الثلاثاء فشمل برعايته الكريمة افتتاح معرض الخليج للصناعات 2013 في دورته السادسة، والذي تنظمه شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 110 عارضين يمثلون مختلف الصناعات.وقد قام سموه بجولة في المعرض، اطلع خلالها على ما يضمه من معروضات للمنتجات والخدمات في قطاعات الألمنيوم وحماية الطاقة والبيئة والعمليات الصناعية والتصنيع والأمن والسلامة الصناعيتين والموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والصلب والسبائك والتدريب.وقال سموه "إن هناك شواهد قوية على تقدم هذه المعارض وثباتها بعد أن وفرت الحكومة مناخا جاذبا لهذه المعارض وشجعت القطاع الخاص على الولوج بقوة في النشاط الاقتصادي.وأكد سموه القطاع الصناعي يشكل أحد روافد التنمية ودعائمها وركيزة أساسية في استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبناها المملكة. ونوه سموه إلى أهمية ذلك القطاع الذي يشكل قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ونوعية للمواطنين.وقال سموه "إن التنمية الصناعية هي التي تقود الأمم نحو المستقبل، مما يستلزم العمل على رفع مستوى الانتاج الصناعي ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، من خلال التركيز على عوامل الجودة ومواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المتطورة من اختراعات وابتكارات".وأكد سموه اهتمام الحكومة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من مردود على الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين.ووجه سموه وزارة الصناعة والتجارة إلى دعم هذه الصناعات والترويج لها ومساعدة القائمين عليها وتشجيعهم للولوج في السوق عبر تقديم كافة أوجه الدعم لهم.وقال سموه "إن ما شاهدناه اليوم من صناعات بحرينية متميزة هو موضع فخر واعتزاز، فالبحرين استطاعت بفضل هذه الاستثمارات الصناعية الوطنية أن تكون دولة منتجة لا تعتمد فقط على الاستيراد الخارجي، وهو توجه علينا دعمه والعناية به باستمرار".وشدد سموه على أن الحفاظ على تنافسية البحرين كدولة رائدة في التنمية بالمنطقة، هدف تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على توفير بنية تحتية عصرية ومتطورة، وتقديم مختلف التسهيلات التي تجذب الاستثمارات على اختلاف أنواعها إلى المملكة.وأشار سموه إلى أن الحكومة حريصة على دعم الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعمل على تهيئة الظروف التي تمنح الثقة والاطمئنان للمستثمرين للاستفادة من الوضع الاقتصادي المتقدم ومناخ الحرية الذي تشهده المملكة في إقامة المزيد من المصانع والوحدات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.وأكد سموه حرص الحكومة على إزالة أية حواجز قد تعترض دخول الاستثمارات إلى السوق البحرينية، وتعمل على استكمال وتطوير منظومة التشريعات والقوانين بما يعزز من مناخ الثقة في بيئة الأعمال في مملكة البحرين. كما أكد سموه على أهمية التدريب في المجالات الصناعية، وتأهيل كادر وطني على وفق أعلى مستويات الكفاءة النوعية والكمية. وأشار سموه إلى أن سعي الحكومة إلى إقامة المناطق الصناعية الجديدة، وإنشاء مدينة عالمية للمعارض، وإنشاء مركز لتنمية الصادرات كلها خطوات هدفها تقوية الصناعة الوطنية والارتقاء بنوعيتها وقدرتها التنافسية. ودعا سموه المستثمرين إلى الاستفادة من موقع مملكة البحرين المتميز كمركز حيوي لتنظيم المعارض والمؤتمرات في المنطقة، مشيدا سموه بالجهات والشركات المشاركة في المعرض وما تميزت به معروضاتهم من مستوى راق في الابداع والابتكار. من جانبه، أشاد الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة بالرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمعرض، قائلا إن الدعم الذي يشهده القطاع الصناعي في البحرين في الوقت الحاضر يعبر عن طموح القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة في مواصلة النهج الحكيم الذي تتبعه البحرين والمتمثل بشكل خاص بالتركيز على القطاع الصناعي كقطاع واعد وتشهد مساهمته في الناتج المحلي تصاعداً كبيراً عاماً بعد عام ، منوهاً في هذا السياق إلى رؤية البحرين الإقتصادية حتى العام 2030 ، والإستراتيجيات الوطنية التي تصب في هذه الرؤية. كما أعرب الوزير عن إشادته البالغة بالمستوى المتميز للمنتجات الخليجية المتنوعة التي شهدها المعرض، والتي تنم عن طموح القائمين على هذه المؤسسات الصناعية بالوصول بمنتجاتهم إلى أعلى المستويات ، مشيراً إلى الجودة العالية التي تميزت بها المعروضات من منتجات وخدمات صناعية مصاحبة إضافة إلى بروزها كمؤسات عملاقة وذات قدرات عالية على المنافسة ليس على الصعيد الإقليمي فحسب بل أيضاً على الصعيد العالمي. وأشار وزير إلى دور وجهود المؤسسات الصناعية الوطنية التي وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة في العديد من الصناعات المتقدمة، منوهاً إلى المؤسسات العاملة في مجال صناعات الألمنيوم والطاقة والمعادن والتشغيل الآلي والخدمات اللوجستية ، إضافة الى صناعات الأغذية وغيرها. من جانبه، رفع السيد أنور عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض خالص آيات الشكر والامتنان والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضله برعاية ودعم معرض الخليج للصناعات سنويًا، منوها باهتمام سموه اللامحدود بالقطاع الصناعي وتشجيعه للقطاع الخاص. كما توجه جبران عبدالرحمن المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على رعايته الكريمة للمعرض بصفة مستمرة، وهو ما أسهم في تطور المعرض وحفز الكثير من الجهات على المشاركة فيه. تجدر الاشارة الى ان معرض هذا العام بلغت مساحته 3000 متر مربع في حين كانت في العام المنصرم 2500 متر مربع، كما إرتفع عدد العارضين في العام الحالي بنسبة 1% حيث إرتفع العدد إلى 108 عارض مقارنةً بالعام 2012 ، وبلغ عدد المشاركين من عدة دول آخرى 20 مشاركة إي بزيادة وصلت 25% مقارنة بالعام 2012 ، كما وشهد عدد الزوار زيادة كبيرة بنسبة لا تقل عن 7% حيث بلغ عدد الزوار في العام الماضي 2800 زائر ومن المتوقع ان يبلغ عدد الزوار في هذا 3000 زائر . ويشارك في المعرض هذا العام العديد من المصانع والشركات التي تمثل عدة قطاعات وعلى رأسها الألمنيوم والطاقة والبيئة والأمن والسلامة الصناعيين والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة وغيرها ، كما سيقام على هامش المعرض منتدى "أسبوع الصناعة" الذي ينظم لأول مرة الذي يهدف للترويج عن القدرات الصناعية العالمية التي تمتلكها مملكة البحرين وتستهدف فئة الشباب والخريجين بالإضافة إلى الأستفادة من الالتزام المتزايد بين المؤسسات الصناعية الكبيرة بالإنخراط مع المجتمعات المحلية.