دخلت «عمرة الربيع» السوق السوداء من خلال رفع أسعار رسوم التأشيرة للمعتمرين الأجانب من 35-55 ديناراً دون أي مقدمات.وأوضح أصحاب مكاتب أن رسوم العمرة تختلف حسب البرنامج المعد لكل رحلة عمرة، مشيرين إلى أن رسوم التأشيرة ارتفعت نسبة لقلة عدد المعتمرين من البحرين.وأبدى صاحب أحد مكاتب العمرة «رفض ذكر اسمه» استغرابه من أن السفارة السعودية لا تأخذ رسوماً من التأشيرات وإنما ينتفع بها صاحب مكتب واحد في البحرين وهو المخلص لجميع التأشيرات، مشيراً إلى أن كل المكاتب في البحرين تعمل تحت مخلص واحد، وهو الذي يتحكم في أسعار العمرة وفقاً لاتفاقات خاصة مع الشركة المطوفة في المملكة العربية السعودية.وانعكس ذلك الارتفاع غير المبرر على أسعار رحلات الحج لغير البحرينيين بضعف السعر، مما سيؤدي إلى حرمان الكثيرين منهم من الذهاب إلى الديار المقدسة.وتشير مصادر إلى أن المتعهدين في المملكة العربية السعودية وأصحاب الحملات المتخصصة في البحرين هم من يتلاعب بأسعار التأشيرات والعمرات لغير البحرينيين، والذين بدورهم يلقون باللائمة على وزارة الحج في المملكة السعودية وأنها تتشدد في ضوابط إصدار التأشيرات.وقال عبدالله عوض من حملة الفاروق في البحرين إن كلفة تأشيرة العمرة لغير البحرينيين هي 25 ديناراً بزيادة مقدارها ديناران عن العام الماضي.وأضاف عوض أن تأشيرة العمرة ليست مجانية كما يتصور البعض، حيث تتقاضى وزارة الحج السعودية مبلغاً مقابل كل فيزا، إلا أنه لا توجد رسوم لـ»ختم التأشيرة على جواز السفر» وهو ما تعنيه عبارة مجاناً المختومة على الفيزا.وأوضح أن الحملات من خارج السعودية لا يمكنها إصدار التأشيرات إلا من خلال متعهد داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وتصدر تلك التأشيرات باسمه وهو الذي يتقاضى تلك المبالغ، ويأخذ منها نصيبه بعد دفع رسوم وزارة الحج السعودية.ونفى عوض الاتهامات بأن حملة الفاروق هي الوسيط الوحيد بين حملات البحرين والمتعهد السعودي، مشيراً إلى أن حملة كل من بوفيصل والأنفال يتعاملون مع المتعهدين في المملكة العربية السعودية مباشرة، مشدداً على أن «السوق مفتوحة للجميع» وليس هناك احتكار من قبلهم.وأشار إلى وجود تعليمات جديدة من وزارة الحج السعودية قبل إصدار أي تأشيرات، حيث يتوجب على المتعهدين والحملات توفير سكن للمعتمر سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إضافة إلى ضرورة أن يكون السكن في فندق «مصنف لدى الوزارة»، وهو الأمر الذي رفع من أسعار الفنادق خصوصاً في ظل عمليات الهدم التي تشهدها الأراضي المقدسة لتوسعة المسجد الحرام.وقال إن هذا القانون زاد من أسعار الحملات، حيث لا يمكن الحجز في «السكن الشعبي» والشقق الموجودة في مكة.وأوضح أن ارتفاعاً في أسعار الفنادق وصل إلى الضعف خلال الفترة الماضية، حيث أصبح سعر الغرفة الواحدة 18 ديناراً بدلاً من 10 دنانير في السابق.وحول التكاليف المرتفعة لعمرة عطلة الربيع مقارنة بنظيرتها في إجازة محرم أو العيد الوطني، قال عوض، إن تلك الفترة يمنع فيها المعتمرون والحجاج من غير مواطني دول مجلس التعاون، ولا يتم إصدار إي تأشيرات، وهو ما يعني انعدام الطلب على الفنادق إلا من المعتمرين الخليجيين، مشيراً بأن عمرة إجازة الربيع يسمح فيها للأجانب ومواطني الدول الأخرى بأدائها الأمر الذي أدى لارتفاع الطلب وانعدام الحجوزات.