أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن البحرين بلد صديق لحقوق الإنسان، ولا يدخل السجن من يطالب بالحقوق المشروعة أو يبدي رأيه وفقاً للوسائل السلمية المقررة دستورياً، حيث لا انتقاص لكرامة المرء أياً كانت جنسيته أو دينه أو انتمائه في التعامل معه بمراكز الإصلاح والتأهيل البحرينية. وشدد الوزير على التزام البحرين التزاماً تاماً بتطبيق المعايير المثلى في التعامل مع جميع النزلاء وفق ما تنص عليه مدونة رعاية حقوق النزلاء، حيث يحظون برعاية صحية وتعليمية وحقوقية لائقة.واستقبل الوزير أمس وفداً من مفتشية صاحبة الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة مكون من نائب رئيس المفتشية مارتن لومز، مسؤول وضع السياسات هندبل سنج، ومنسقة آلية الوقاية الوطنية بالمفتشية لورا باتون بمقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.ورحب الوزير بضيوف مملكة البحرين، مثمناً ما تتمتع به مملكة البحرين من علاقة صداقة تاريخية متينة مع المملكة المتحدة وحكومة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا.وأطلع الوزير وفد مفتشية المملكة المتحدة للسجون على جانب كبير من الإصلاحات التي نفذتها الدولة في مجال التقدم الديمقراطي والحقوقي وبما أسهم في تعديل المنظومة التشريعية الوطنية وانعكاس ذلك على أرض الواقع من خلال إصلاحات فعلية جرت بمختلف المواقع ذات الصلة بشؤون حقوق الإنسان.وبحث الوزير مع المفتشية أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين خصوصاً فيما يتعلق بتقديم الدعم والمشورة القانونية وتعزيز التعاون القانوني والحقوقي بين الجانبين في المجالات ذات الاختصاصات المشتركة وبما يسهم في الارتقاء بالنظام المؤسسي القانوني والحقوقي البحريني.كمــــا التطــــرق اللقــــاء إلــــى إمكــــان انضمــــام المملكــــة إلـــى البروتوكــــول الإضافـــــي الخاص باتفاقيــــة مناهضــــة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيــة أو المهينـــة، وبين الوزير أن الحكومة تتدارس المسائل الدستورية والقانونية والتقنيـــة حــــول البروتوكــــول الإضافـــــي وإمكان الانضمام إليها وذكر أنها قيد الدراسة والبحث.وأكد الوزير لوفد مفتشية المملكة المتحدة أن وزارة شؤون حقوق الإنسان على اتصال وتواصل مستمر مع مختلف الشركاء في ملف حقوق الإنسان بمملكة البحرين من أجل الإسهام بصون ورعاية الحقوق الإنسانية وهي حقوق دستورية مقررة ولا يمكن التغاضي عنها.وقال الوزير إن البحرين خطت خطوة متقدمة بتغيير مسمى السجــن إلى مركــز الإصــلاح والتأهيل باعتبار أن الإصلاح والتأهيــل مدرســة استثنائيــة لتقويم الاعوجاجات في السلوك والفعل للمحكوم عليه وبما يعيده من بعد انتهاء فترة محكوميته فرداً صالحاً ونافعاً ومفيداً لبناء مجتمعه ولخدمة بلده وأهله للإسهام في مسيرة البناء والعمل الوطني.وذكر الوزير أن الوزارة على اتصال مستمر مع إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية وذلك لمتابعة حالات النزلاء الذين يشكون لذويهم عن تعرضهم لمضايقات أو مزاعم عن انتهاك حقوقهم الإنسانية، وأن الوزارة تشكل فور ذلك وفداً متخصصاً لزيارة النزلاء الشاكين وذلك للوقوف على حقيقة الموضوع وإعداد تقرير بذلك وتجري متابعته مع المسؤولين الأمنيين المعنيين، مشيداً بتعاون جميع مسؤولي الوزارة مع ما تدونه الوفود الزائرة من الوزارة للنزلاء وذلك من أجل الوفاء بالتزامات مملكة البحرين الحقوقية في مجال رعاية حقوق النزلاء وفقاً للمعايير الدولية المعروفة.