كتب - إبراهيم الزياني:طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس النواب إرجاء تقريرها النهائي حول الاقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 لمزيدٍ من الدراسة، وكذلك الاقتراح برغبة بتعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتأثرة من الأحداث الأخيرة لمزيدٍ من لدراسة، وللحصول على معلومات من غرفة تجارة وصناعة البحرين.كما طالبت اللجنة مهلة 4 أسابيع أخرى قبل تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون باستقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية، ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، إضافة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة 2010، لإخضاعهما لمزيدٍ من الدراسة. وتسببت البيانات الخاطئة التي أرسلتها وزارة الصناعة والتجارة، لطلب اللجنة للمرة السادسة تأجيل اللجنة مشروع قانون السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم 30 لسنة 2010، لتصل مدة التأجيل لسنة وشهرين. وطالبت اللجنة للمرة الرابعة إرجاء تقريرها حول الحساب الختامي الموحّد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010 والذي أعدته وزارة المالية، لإخضاعهما لمزيد من الدراسة، كما طلبت للشهر الخامس إرجاء مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم 15 الخاص بإصدار سندات التنمية، لحين استلامها معلومات من وزارة المالية.وفي سياق آخر، طلبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البرلمانية تمديد فترة دراستها للتقارير التي تناقشها لـ 4 أسابيع أخرى.وتنتظر اللجنة رأي وزارة الداخلية قبل تقديم تقريرها حول الاقتراح برغبة ربط تجديد رخصة السياقة وتجديد البطاقة الذكية وإصدار بطاقة واحدة بدل من اثنتين، واقتراح آخر بقانون بتعديل بعض أحكام الجنسية، كما تنتظر رأي الوزارة بمشروع قانون المرور المعطّل منذ أكثر من سنة، كما طلبت اللجنة تأجيل 3 مشاريع بقانون تخص تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والموافقة على انضمام المملكة لمعاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، لإخضاعهم لمزيد من الدراسة. وطلبت اللجنة إرجاء مشروع بقانون حماية المعلومات ووثائق الدولة، لحين حصولها على مرئيات الجهات المعنية.من جهتها، طلبت لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية تمديد فترة دراستها لـ 4 مشاريع بقانون معطلة منذ 14 شهراً، تخصّ إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة، ومشروع إنشاء لجنة وطنية لمكافحة التلوث البحري، ومشروع قانون بشأن البيئة مقدّم من مجلس الشورى، وآخر لحماية البيئة لحين حصول اللجنة على جدول الرسوم من هيئة البيئة.وتنتظر اللجنة رأي مقدمي اقتراح منح وحدة سكنية لمجهولي الأبوين بعد الزواج، خلال فترة أقصاها سنتان من تقديم الطلب، قبل تقديم تقريرها في الاقتراح المؤجل للمرة الثالثة. ولحاجتها لمزيد من الوقت لدراسة الاقتراح برغبة -بصيغته المعدلة- تخصيص مبلغ بميزانية الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهم عن 250 دينار، وطلبت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات البرلمانية الحصول على تمديد للمرة الثالثة، لتمتد فترة دراستها لأكثر من أربعة أشهر.وطلبت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة البرلمانية تمديد فترة دراستها للاقتراح برغبة إجراء صيانة عامة لمنشآت نادي البسيتين للمرة الرابعة، مرجعة ذلك لانتظارها الاجتماع مع ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة.