قال رئيس مجلس ادارة شركة " سي اي اس كاترينغ" المتخصصة بمجال الفنادق ريجي ارنو الاربعاء ان مئة وخمسين موظفا جزائريا يعملون لحساب الشركة، محتجزون في موقع لانتاج الغاز تابع لشركة بريتش بتروليوم في جنوب شرق الجزائر بعد هجوم نفذه "ستون" مهاجما قدموا من دول مجاورة.واوضح ارنو "لدي 150 موظفا جزائريا تم ابقاءهم بحالة سراح داخل القاعدة بخلاف الرهائن الاجانب العالقين في ركن ولا يمكنهم التحرك، لكن (الموظفين الجزائريين) ليس لهم الحق في مغادرة القاعدة".ومن جانبه، قال دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري مساء الاربعاء ان السلطات الجزائرية لن تتفاوض مع "الارهابيين" الذين يحتجزون العديد من الرهائن بعد هجوم نفذوه فجر اليوم جنوب شرق الجزائر.وقال الوزير في تصريحات للتلفزيون الجزائري ان السلطات "لن تستجيب لمطالب الارهابيين وترفض اي تفاوض" في اشارة الى الاعتداء الذي خطف خلاله رهائن.ويأتي هذا العمل رداً على دعم الجزائر للهجوم الفرنسي على شمال مالي.وعلى صعيد متصل، فتحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا الاربعاء حول جرائم حرب محتملة ارتكبت منذ كانون الثاني/يناير 2012 على اراضي مالي حيث ينتشر حوالى 800 جندي فرنسي، كما اعلن مكتب المدعية.وقالت المدعية فاتو بنسودا في بيان ان "مجموعات مسلحة مختلفة بثت الرعب وتسببت بمعاناة للشعب عبر سلسلة اعمال عنف قاسية في كل مراحل النزاع".واضافت "لقد توصلت الى نتيجة ان بعض هذه الاعمال الوحشية والدمار يمكن ان تشكل جرائم حرب بحسب اتفاقية روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تدخل القوات الفرنسية "بشكل عاجل" لوقف تقدم المقاتلين الاسلاميين نحو العاصمة المالية باماكو.ويقصف الجيش الفرنسي منذ 11 يناير قواعد ومواقع الاسلاميين في شمال البلاد فيما يخوض جنوده منذ الاربعاء معارك.ومالي تشهد تمردا مسلحا منذ سنة اثر هجوم شنه متمردو الحركة الوطنية لتحرير ازواد في 17 كانون الثاني/يناير 2012 على قاعدة ميناكا العسكرية في منطقة غاو كما اكد مكتب المدعية.وانضمت اليهم سريعا مجموعات انصار الدين الاسلامية وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، حليفتا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، واستفادوا من انقلاب في 22 مارس في باماكو للاستيلاء على شمال مالي. وفرض الاسلاميون هناك تطبيقا صارما للشريعة واعتمدوا الرجم وبتر الاعضاء.واعتبرت بنسودا ان هناك دوافع للاعتقاد بان اعمال قتل وبتر اطراف واعدام تعسفي ونهب واغتصاب، وكلها جرائم حرب، ارتكبت في الاراضي المالية منذ يناير 2012.وبالاضافة الى ذلك، وقعت سلسلة هجمات استهدفت "تسعة على الاقل من 16 من الاضرحة المصنفة تراثا عالميا من قبل اليونسكو، بينها اثنان من المساجد الثلاثة الكبرى المدرجة على هذه اللائحة ونصبان تاريخيان في مدينة تمبكتو من قبل جماعة انصار الدين ويحتمل ايضا من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" كما اضاف المصدر نفسه مؤكدا ان ذلك يشكل جريمة حرب.وقال مكتب المدعية ايضا انه يملك معلومات حول الاشخاص الذين قد يكونون مسؤولين عن ذلك.واوضح مكتب المدعية ان "المعلومات المتوافرة حتى الان لا تتيح في هذه المرحلة القول ان جرائم ضد الانسانية ارتكبت".واضاف ان عدد الجرائم بلغ اعلى مستوى له في يناير 2012 مع الاشتباه باعدام 70 الى 153 معتقلا. كما سجلت اعمال نهب وما يصل الى 90 حالة اغتصاب في نهاية مارس ومطلع ابريل "حين سيطرت المجموعات المسلحة على شمال" مالي بحسب التقرير.