أكد النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، مشيراً إلى أنه وبعد أن تم استرجاع المشروع بقانون من المجلس خلال دور الانعقاد الثاني ورفضه من حينها، رأت اللجنة ضرورة تمرير المشروع بقانون والموافقة عليه من حيث المبدأ بعد أخذ الملاحظات التي أوردها النواب. وأشار النائب العطيش إلى أن الموافقة على هذا القانون من حيث المبدأ تمت لما له من أهمية كبرى في مكافحة الفساد وليكون رافداً ومكملاً لدور ديوان الرقابة المالية والإدارية ويأتي بعد يوم واحد من مناقشة مجلس النواب المستفيضة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والوقوف على حجم المخالفات الإدارية والمالية والشبه الجنائية، ومؤكداً أنه لابد من وجود قانون واضح وصريح يعطي صلاحيات أشمل وأكبر للتعرف على الفساد والقضاء على المفسدين، حيث أوكلت اللجنة للجنة القانونية بالمجلس إعداد دراسات مقارنة مع تشريعات حديثة تتضمن أساليب محاربة الفساد ومكافحتها.هذا تم خلال الاجتماع إقرار السلامة الدستورية للمشروع بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث سبق وأن وافقت اللجنة على إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون، والمتعلقة بإعطاء الصلاحية لتعديل رسوم التسجيل العقاري بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتعديل بشأن الرسوم من حيث الحذف أو النقص أو الزيادة، حيث ارتأت السلطة التشريعية مصادرة المادة لاختصاص المجلس، وخلصت المادة 107 من الدستور الفقرة إلى إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. كما رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، ولكنها ضمنت رأيها بأنه رغم عدم التعارض الصريح بين الاقتراح محل الرأي والنصوص الدستورية إلا أنه يؤخذ على هذا الاقتراح عدد من المآخذ، إلى جانب أن المجلس كان قد سبق له رفض قانون استقطاع 1 % من رواتب الموظفين لما فيه من مخالفة شرعية ودستورية تكريساً لذلك القانون الذي يضمه المجلس، في حين أقرت اللجنة أيضاً السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تمثيل الاتحادات النقابية لعمال البحرين بمجلس إدارة الهيئة).