كتب - إيهاب أحمد:أمهل نواب الحكومة أقل من شهر لاتخاذ الإجراءات تجاه المخالفات الواردة في تقرير الرقابة 2011-2012 قبل أن يبدؤوا في استخدام الاستجوابات ولجان التحقيق ورفع قضايا في النيابة العامة.وتزور اللجنة التنسيقية النيابية وزراء المالية والتنمية والبلديات للاستماع إلى دفوعهم عن مخالفات الرقابة قبل تشكيل لجان التحقيق وتوجيه أسئلة لهم على المخالفات البسيطة. وانتقد رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي مخالفات بسيطة رصدها تقرير الرقابة المالية وإغفاله الاختلاسات وخسائر غير مبررة.وقال إن المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2011-2012 صنفت بحسب الوزارات والمخالفات إلى 3 أقسام مخالفات بسيطة وأخرى إدارية إضافة إلى مخالفات جنائية (جرمية) والمطلوب من الحكومة أن تتعامل مع المخالفات الجنائية بشكل جاد».وأضاف في تصريح للوطن «سنمهل الحكومة فترة بسيطة (..) أمامها أقل من شهر قبل أن نتصرف».وبيّن أن الحكومة شكلت لجاناً في الوزارات لبحث المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة كما وعد الوزراء النواب في الجلسة الماضية بمتابعة كافة الملفات. وعن الخطوة التي يتخذها النواب حال عدم تعاطي الحكومة مع المخالفات بشكل غير مرضٍ قال «نمهلهم أقل من شهر ونرى تحرك وجدية الحكومة وإلا فإن النواب سيستخدمون الاستجوابات وسنعمل على رفع قضايا في النيابة العامة وسنشكل لجان تحقيق.وعما إذا كانت أداة الاستجواب ستجمد لحين رد الحكومة قال الساعاتي إن «الاستجواب لن يجمد فهذه الأداة ليست محصورة على مخالفات تقرير الرقابة المالية والإدارية فقط فهناك مخالفات خارج تقرير ديوان الرقابة المالية»، مؤكداً أن الاستجواب أداة رقابية من حق كل 5 نواب استخدامها.نجاح الاستجوابوعن مدى إمكانية نجاح الاستجواب قال الساعاتي «هذه استحقاقات موجودة متى اقتنع النائب وكتلته أن الاستجواب له أركان قوية وسليمة غير كيدي وأن هناك مخالفات جسيمة فسينجح الاستجواب وإن لم يقتنع النواب فيكفي أن الأداة استخدمت.وعن تأثير عدم إقرار اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس لتتواكب مع التعديلات الدستورية قال «إن لم تقر اللائحة الجديدة سنعمل باللائحة الحالية التي تتيح هي الأخرى الاستجواب لكل خمسة نواب التقدم بطلب الاستجواب».وعن لجان التحقيق قال «ستشكل لجان تحقيق لبحث المخالفات، إلا أنه استدرك قائلاً اتفقت اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية على زيارة الوزراء الذين رصد تقرير الرقابة مخالفات لمؤسساتهم، مضيفاً «سنجلس معهم جلسة غير رسمية لنستمع لردودهم على المخالفات وإذا اقتنعنا سنغلق هذا الباب»، إلا أنه عاد ليقول «إن لم نقتنع ووجدنا الردود على المخالفات ضعيفة سنضطر لتشكيل لجان تحقيق ربما تتناول ملف وزارتين أو ثلاث بحد أقصى».وعن الوزارات التي ستزورها التنسيقية قال «سنزور وزراء «المالية» و»التنمية» و»البلديات»». وفيما يخص المخالفات البسيطة قال «سنكتفي بتوجيه أسئلة لهم على المخالفات».وعما يقال من وجود خلافات في المجلس أثرت على الاستجواب قال لا توجد خلافات بالمجلس، غياب الكتل المسيطرة أو ذات الأغلبية المريحة وضعنا في تحد فحين نفكر في الاستجواب لابد من عمل لوبي لإقناع النواب وهي عملية ليست سهلة».وأضاف «عدم وجود مرجعية موحدة للنواب شتت الجهود خاصة مع وجود كتل صغيرة وهو ما أدى للتوافق على وجود لجنة تنسيقية لتوحيد الرؤى».وعن غياب كتلة المستقلين (8 أعضاء) عن حضور اجتماعات التنسيقية قال إن لكتلة المستقلين وجهة نظر نتيجة الاختلاف في بعض الملفات إلا أنه استدرك «التواصل موجود بيننا».ونفى الساعاتي تأثير غياب المستقلين على قرارات التنسيقية قائلاً «نتشاور معهم في كل القرارات وفي الاستجوابات ونرجع للمستقلين ونتكلم معهم وخاصة نحن ككتلة البحرين تربطنا علاقة قوية».وأضاف أن اللجنة التنسيقية ماضية في طريقها وقطعت شوطاً في عملها وسيكون لها ثمرة فقد نسقنا في أمور كثيرة وخاصة موضوع الاستجوابات كما نسقنا في موضوع الميزانية».غياب التنسيقوعن رأيه في التجاوزات التي رصدها تقرير الرقابة المالية والإدارية قال «يفتقر التقرير لكثير من الأدلة فالتقرير يتضمن كثير من الحشو والمخالفات البسيطة التي يجب ألا تدرج في التقرير مثل اختفاء 15 جهاز كمبيوتر (..) مشاكل أكبر هناك اختلاسات لم تدرج وخسائر لم يعرف أسبابها وهذا ما نريد أن يركز عليه الديوان».وأضاف لا يقال إن هذه دقة في التقرير فليست الدقة أن تمسك الإبرة وتترك الفيل فهناك مخالفات بسيطة أشغل بها مجلس النواب والدولة والإعلام وهذه المخالفات يمكن إصلاحها بلفت النظر.واعتبر أن التقرير جمع الغث والسمين رغم اعترافه بأهمية متابعة المخالفات البسيطة من ناحية التدقيق الإداري.وتساءل الساعاتي إذا كان ديوان الرقابة يقول إنه سيقدم المتجاوزين للنيابة إذا تقاعست الوزارات ومرت 10 سنوات ولم تقدم أي وزارة أحداً للنيابة على التجاوزات التي امتلأت بها نسخ التقرير فأين الديوان؟ ولماذا لم يقدم أحد أليسوا مقصرين في دورهم. هل ينتظرون سنة أو سنتين ليأتي مجلس النواب ويصوت بتشكيل لجنة تحقيق بعد أن يكون الوزير تغير.وقال إن النظام الأساسي اعتبر أن دور ديوان الرقابة المالية كما هو الحال في قانون العقوبات جعل دورهم أصيلاً في تقديم المخالفين للنيابة العامة بل حتى النيابة العامة يفترض أن تحرك القضايا بعد اكتشاف وجود جرائم.وقال رداً على أن ديوان الرقابة هو من اكتشف قضايا مثل المخالفات التي في «ألبا» و»بابكو»، «ليس المهم اكتشاف الفساد وإنما السؤال الأهم ما الإجراءات التي اتخذت تجاهه».وأشار إلى أن «هناك فساداً آخر خارج تقرير الرقابة وهنا يأتي دور ديوان الرقابة ودور الحكومة، إذ يجب ألا يعين وزراء لديهم قصور إداري ورقابي، واستدرك نحن نعتبر أن كل الوزراء شرفاء وليس لديهم تجاوزات شخصية لكن هناك قصوراً رقابياً على الموظفين».وفي سياق منفصل عن فكرة إنشاء جمعية جديدة قال الساعاتي «الأفكار موجودة ولم تتبلور بشكل كامل ومازلنا في طور التشاور والنقاش ونواة جمعية كتلة البحرين لاعتقادنا أننا بحاجة لجمعيات سياسية وسطية في المملكة تقود العمل السياسي».وأضاف «نبحث عمن يشترك معنا في نفس الأفكار من الطائفتين الكريمتين و»التكنوقراط» وسيشاركوننا إذا وجدوا جدوى للجمعية».