عواصم - (وكالات): أكد مسؤولون أمنيون أمريكيون وأوروبيون أن إيران تقدم مساعدة كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد لمساعدته في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكمه وتتراوح من أجهزة مراقبة عالية التقنية إلى بنادق وذخيرة وأسلحة فتاكة، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 45 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية في مدن عدة، كما قال نشطاء بالمعارضة إن القوات السورية قصفت مدينة حمص بنيران الدبابات وقذائف المورتر في حين اقتحمت عدة معاقل للمعارضة بينهما بلدة سراقب في إدلب. كما انتقد مجلس التعاون الخليجي تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول سوريا، بينما أعلن ضباط كبار منشقون عن الجيش السوري إنشاء مجلس عسكري تنضوي في إطاره المعارضة السورية المسلحة، ودعا المجلس الوطني السوري إلى اجتماع مطلع الأسبوع المقبل في إسطنبول لتوحيد كلمة المعارضة السياسية. وذكر مسؤولون أمنيون أمريكيون وأوروبيون أن المساعدة الفنية التي تقدمها طهران لقوات الأمن التابعة للأسد تشمل أجهزة مراقبة إلكترونية وتكنولوجيا مصممة لإعاقة جهود المحتجين في التواصل عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وطائرات إيرانية الصنع دون طيارين. من جهتهم، قال المسؤولون الأمنيون في أمريكا وأوروبا إن إيران زودت سوريا أيضاً بمواد قاتلة لاستخدامها في إخماد الاحتجاجات. وقال مسؤول أمريكي “على مدار العام الماضي قدمت إيران لدمشق مساعدات أمنية لدعم الأسد، منها مواد فتاكة تشمل بنادق وذخيرة وغيرها من العتاد العسكري لمساعدته في قمع المعارضة”. وأضاف “قدمت إيران لدمشق أجهزة مراقبة لمساعدة النظام في قمع المعارضة. وقد زودتها بتقنيات عن مراقبة الإنترنت وتعطيله”. وقال إن “إيران زودت حكومة الأسد بطائرات دون طيارين غير مزودة بأسلحة تستخدمها دمشق بجانب ما لديها من تكنولوجيا لمراقبة قوات المعارضة”. وصرح أن “مسؤولين أمنيين إيرانيين سافروا إلى دمشق لتقديم النصح لحاشية الأسد عن سبل مواجهة المنشقين موضحاً أن بعض المسؤولين الأمنيين الإيرانيين بقوا في سوريا لتقديم النصح لقوات الأسد”. وقال مسؤول أوروبي إن “الإيرانيين يزودون وكالات الأمن السورية بأجهزة وبرامج إلكترونية لمساعدتها في تعطيل جهود تنظيم احتجاجات داخل سوريا وجهود عناصر مناهضة للنظام لنشر رسائلها إلى مؤيديها خارج البلاد”. وقال المسؤولون إن “سوريا حصلت أيضاً على بعض تكنولوجيا المراقبة من موردين أوروبيين”. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على اثنين من كبار مسؤولي الأمن الإيرانيين هما رئيس ونائب رئيس قوة الأمن الوطني الإيراني إسماعيل أحمدي مقدام وأحمد رضا رادان بتهمة تقديم دعم للمخابرات السورية العامة وإرسال أفراد إلى دمشق في أبريل الماضي لمساعدة الحكومة السورية في قمع الشعب السوري. من جهة أخرى، أعلن من مدينة أنطاكيا التركية عن إنشاء مجلس عسكري الهدف منه توحيد القوى المسلحة للمعارضة السورية، ويضم العميد مصطفى الشيخ والعقيد رياض الأسعد. سياسياً، يتوجه موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان إلى موسكو ليبحث مع روسيا في سبل إنهاء الأزمة السورية. وسيزور الموفد الدولي الصين بعد غد. وفي دمشق، أفاد المحامي ميشيل شماس أن أجهزة الأمن السورية أحالت الناشطين بهراء عبدالنبي حجازي وأنس عبدالسلام المعتقلين إلى القضاء بتهمة “إنشاء جمعية سرية” و«الاشتراك في مظاهرات مناهضة للنظام”. ميدانياً، قتل 45 شخصاً في أعمال عنف في مناطق مختلفة في سوريا، بحسب المرصد السوري. واقتحمت القوات السورية بالدبابات مدينة سراقب المحاصرة منذ أشهر في محافظة إدلب، ووقعت اشتباكات بينها وبين مجموعات منشقة. وفي سياق آخر، نفت سوريا انشقاق أحد طياري سلاح الجو السوري وهروبه مع طائرته إلى تركيا، بعد أن عصى الأوامر وقصف مقرات أمنية في حلب. وبثت قناة “العربية” تسجيل فيديو لطائرة محلقة في لقطة ليلية، وقالت إن الطيار رفض الأوامر بقصف مدنيين في منطقة عزاز في حلب، وقام بدلاً من ذلك بقصف مقر أمني. من جهته، انتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني تصريحات أدلى بها وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف حول الأزمة السورية، معتبراً أنها “غير موفقة” و«لا تنسجم وروحية الاتفاق” الذي تم التوصل إليه في القاهرة بين موسكو والجامعة العربية. كما عبر الزياني عن “استغرابه إزاء اعتبار لافروف إغلاق دول مجلس التعاون الخليجي سفاراتها في دمشق يعود “لأسباب غير مفهومة” حسب قوله”. وقد نقلت إذاعة “كومرسنت” الروسية عن لافروف قوله قبل أيام إن “هناك مخاوف من قيام عدد من الدول بالمنطقة بممارسة ضغوط من أجل إقامة نظام حكم سُني في سوريا” في حال سقوط النظام الحالي. وقال الزياني إن هناك “إرادة وطنية لإقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويكفل المساواة بين كافة السوريين بما يتنافى تماماً مع وضعها في إطار طائفي وبما لا يتفق على الإطلاق مع التحذير من حكم قادم لأحد مكونات الشعب على حساب الأخرى”. وأكد “ضرورة الوقف الكامل والفوري من قبل النظام السوري للاستخدام الكثيف لآلة القتل ضد شعبه في سبيل الترتيب لعملية انتقال سلمي للسلطة”. من ناحية أخرى، قررت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت نابوليتانو السماح للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة بالبقاء على أراضيها بعد انتهاء تأشيراتهم لحمايتهم من الأخطار التي قد تواجههم لدى عودتهم إلى سوريا التي تشهد أعمال عنف.