أعربت 5 دول في مجلس الأمن الدولي عن تأييدها لطلب سويسرا إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.وأصدرت فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية بياناً أكدت فيه تأييدها للخطاب الذي قدمته سويسرا إلى مجلس الأمن الدولي نيابة عن 58 دولة وطالبت فيه بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.ولدى قراءته البيان نيابة عن تلك الدول الخمس الأعضاء في المجلس، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت: "ندعم بشكل كامل المبادرة السويسرية وسنبقى في طليعة المجتمع الدولي في المطالبة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ولضمان مساءلة جميع مرتكبي بعض أخطر الجرائم الدولية في سوريا بدون استثناء".وأضاف نأمل أن تنضم الدول الأخرى لتلك المبادرة، وندعم بشكل كامل الدعوة التي أطلقتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن المهم توثيق تلك الفظائع من أجل المقاضاة في المستقبل.وأكدت الدول الخمس التزامها بدعم التحول السلمي في سوريا، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين.كما دعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف والسعي لعملية تحول سياسي حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.وأعرب غرانت، نيابة عن الدول الخمس، عن الأسف البالغ لأن المجلس ليس في وضع يسمح بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أكد مواصلة فعل كل ما يمكن لتعزيز تلك الدعوة للمساءلة.وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا، استمع خلالها إلى إفادتين من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ومن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس حول الأوضاع في البلاد.