القاهرة - (وكالات): قال شهود عيان إن قوات الجيش المصري أطلقت أمس قنابل الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء في مدينة بورسعيد الساحلية في اشتباكات جديدة مع محتجين على قرارات عقابية ضد فريق كرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، فيما قتل فتى وأصيب 65 خلال اشتباكات في المدينة وقعت مساء أمس الأول واستمرت إلى الساعات الأُولى من صباح أمس. وعوقب النادي المصري بعد مقتل أكثر من 70 شخصاً عقب مباراة لفريقه الأول مع فريق النادي الأهلي في الأول من فبراير الماضي في بورسعيد. وقال مصدر إن القتيل سقط بطلق ناري أصابه في الظهر وإن اثنين من المصابين سقطا أيضاً بطلقات نارية بينما أصيب الباقون باختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع التي قال شهود عيان ومسعفون إن قوات الجيش استخدمتها في الاشتباكات. وذكر شهود أن الاشتباكات وقعت أمام مبنى هيئة قناة السويس في المدينة بسبب محاولة مئات المحتجين اقتحام مبنى هيئة قناة السويس بعد أن فرض الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات على النادي. وشملت العقوبات حرمان الفريق الأول للنادي من المشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة موسمين وحظر إقامة مباريات في إستاده لمدة 3 سنوات بعد أسوأ كارثة رياضية شهدتها البلاد. وقال الشهود إن المحتجين بادروا برشق قوات الجيش بالحجارة وردت القوات بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم ثم أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال المسعفون إن 25 مصاباً أسعفوا في مكان الاشتباكات ونقل الباقون إلى المستشفيات. وكان المئات من مشجعي النادي المصري تجمعوا بعد قرارات العقاب أمام مباني النادي ورددوا هتافات مناوئة لاتحاد كرة القدم والنادي الأهلي والسلطات وتجمع مئات آخرون أمام مديرية الأمن في المدينة للاحتجاج. وقال شهود إن بورسعيد بدت مدينة أشباح، حيث أغلقت أغلب المتاجر وخلت الأسواق تقريباً من الباعة والمشترين. وذكرت مصادر أمنية أن أعضاء في مجموعة مشجعي النادي المصري وقفوا على المنافذ الجمركية للمدينة ومنعوا دخول ألوف العاملين القادمين إلى المدينة من المحافظات المجاورة مما تسبب في وقف العمل بالمنطقة الحرة العامة في المدينة، حيث يوجد عدد من المصانع. وأضافت أن ميناء بورسعيد أغلق أيضاً وأن بعض العاملين فيه وضعوا أمامه عدداً من الحاويات خشية اقتحامه فيما يبدو. وتابعت أن الحراسة شددت على مبنى هيئة قناة السويس. وقال نشطاء إن مشجعي الأهلي الذين تعرضوا للاعتداء القاتل في بورسعيد استهدفوا من السلطات لدورهم في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي كما شاركوا في اشتباكات تالية مع قوات من الجيش والشرطة. من ناحية أخرى، أعلن النواب الليبراليون في البرلمان المصري الذي تهيمن عليه الأحزاب الإسلامية، انسحابهم من جلسة التصويت الحاسمة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد. وأعلن مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس، وهو أكبر حزب ليبرالي في البرلمان، أن “كل نوابنا انسحبوا” من الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى.