الفيصل: غياب التنمية الاقتصادية سبب المتغيرات في العالم العربي

الرياض - (أ ف ب): قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل خلال الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب استعداداً للقمة التنموية في الرياض إن حركة التغيير في العالم العربي انطلقت بسبب غياب التنمية الاقتصادية رغم اتخاذها طابعاً سياسياً. وأضاف «شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات على الرغم من أنها اتخذت أشكالاً سياسية في ظاهرها، لكـــن لا يمكـــن إغـفـال جوانبهـــا التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية». وتابع الفيصل «من هذا المنطلق، لا ينبغي أن يكون اجتماعنا تقليدياً لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسة التي تلامس حياة شعوبنا مما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى التطلعات». وأوضح أن قمة الرياض تسعى إلى إقرار «الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وهدفها تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيس» في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى البحث في «توفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً». كما تحدث وزير الخارجية عن «امتلاك جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية لتطوير صناعة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة»، مشيراً إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل «أكثر فاعلية» في هذا القطاع. وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك كافة مقومات التنمية وتتمتع بالعديد من الثروات المادية والبشرية. من جهة أخرى، تطرق إلى الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب وداء السكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، موضحاً أنها تشكل «تحدياً تنموياً وعبئاً كبيراً على الاقتصاديات والنظم الصحية» العربية. وقال إن إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعــام 2010 توضـــح أن الوفيـــات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تراوحت نسبها في الدول العربية بين 27 إلى 84%. وبـدأت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أعماله بمشاركة وزراء المال والاقتصاد والخارجية العرب إعداداً للقمة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـــة الاثنيــــن والثلاثــــاء المقبلين. وستناقــش القمة الثالثـة بعد شرم الشيخ «2007» والكويت «2010»، موضوعــــات لتحقيـــــق التنمية خصوصاً تفعيل الاتفاقية العربية للاستثمار بعد تعديلها وما يتعلق بمشاريع الربط بين السكك الحديد أو الطرق البرية أو النقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة. من جهته، شـدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على ضرورة تعديل الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال في الــدول العربيـــة. ويتطلـــــب إقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني إحداث إصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين لأن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16% عام 2011. وأكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن البطالة تتراوح بين 50% في جيبوتي و0.5 في قطر كما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 17 مليوناً. أما حجم الاستثمارات البينية العربية فهو هزيل لا يتجاوز 25 مليار دولار الأمر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقاً للتقرير. وفي هذا السياق، أوضح العربي أن أهم العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية التي انخفضت من نحو 70 مليار دولار عام 2010 إلى 43 مليار عام 2011، أي بنسبة 37%. وقال إن «الاستثمارات العربية البينية ليست أحسن حالاً وإن كنا نتوقع أن تتحسن مستقبلاً، من هنا تأتي أهمية تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المتغيرات الجديدة». ودعا إلى توفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية إلى داخل المنطقة العربية بدلاً من الخارج بهدف الحد من البطالة والفقر».