كتبت - زهراء حبيب:كشف المحامي فريد غازي أن عقوبة صاحب المنزل والمشرف على السكن أو من تثبت علاقته بسكن عمال غير مؤهل للحياة الآدمية، ولا تتوافر فيه وسائل الحماية والسلامة، هي الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، مع غرامة مالية باعتبارها جنحة قتل خطأ. وأكد غازي أن تشديد الإجراءات القانونية يعود إلى وزارة العمل، فهي المسؤولة عن الحزم في الإجراءات المتبعة، كونها الجهة المعنية عن العمال، ومناط لها عمليات تفتيش مساكنهم وإن كانت في بيوت خاصة، فموظفوها لديهم صفة مأمورية الضبط القضائي، ويسمح لهم بأخذ تصريح من النيابة العامة للتفتيش.ولفت غازي إلى مسؤولية الدولة عن سكن العمال، مبيناً أن مبررات وزارة العمل بأنها لا تعلم عن العمال لسكنهم في منازل خاصة بالأحياء السكنية أمر غير مقبول، فكل محافظة من المفترض أن تعلم أين يقطن العمال. يشار إلى أن وزير العمل جميل حميدان صرح بعد حادثة وفاة 13 عاملاً في المخارقة أن عدد مساكن العمال تبلغ 3000 مسكن تضم 138 ألف عامل منتشرة في أنحاء المملكة. وحبست النيابة العامة أحد ملاك المنزل عن تهمة التسبب خطأ في موت وإصابة المجني عليهم إضافة إلى ضبط وإحضار المسؤول الأول عن العقار. وبينت التحقيقات أن المبنى لا تتجاوز مساحته 200 م2، ويحتوي على 27 غرفة بها 135 ساكناً، وأن الحريق أتى على الطابق الأوسط بالكامل.