استمعت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمس السبت، لأقوال محمد علي عبدالوهاب وياسر محمد سيد، المحامين، في البلاغ المقدم منهما يتهمان فيه جماعة الإخوان المسلمين بتلقي تمويلات أجنبية.وفي هذا السياق، استدعت النيابة مقدمي البلاغ، اللذين قالا إنهما سيقدمان "فيديوهات" للرئيس الأمريكي باراك أوباما والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني، وبعض البرامج الأمريكية غير مترجمة تدعم وجهة نظرهما عن الموضوع، وبعض أقوال الصحف العالمية، ولقاء جريدة مصرية مع سعد الدين إبراهيم، إلى جانب حافظة مستندات تتضمن 6 قضايا عسكرية من سنة 95 - 96 – 2001، وغيرها تكيل الاتهامات لقيادات بالجماعة بغسيل أموال، وتم الحكم بـ7 سنوات و5 على بعضهم بهذا الشأن، ولتكوين مليشيات عسكرية وإدارة جماعة محظورة.يذكر أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، تلقى بلاغاً يكشف منح الإدارة الأمريكية متمثلة في الرئيس باراك أوباما جماعة الإخوان ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري بغير وجه حق وخلافاً للقانون، وأحاله إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق. وأكد مقدما البلاغ أن هذا الأمر هو تأكيد لإعلان ميت رومني، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية لعام 2012، تحديه لأوباما بأن إدارته دعمت الإخوان في مصر بحوالي مليار ونصف المليار دولار.