توقع مجلس التنمية الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في 2013 بمعدل 2.4% نتيجة لانتعاش قطاع الصناعة والإنفاق الحكومي، وذلك بحسب ما أورده التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2012 الصادر أمس.واحتوى التقرير بابين شملا مقالين يتعلقان برصد التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر والتصنيفات العالمية لأداء المملكة.ففي باب متعلق بتمويل المؤسسات المتناهية الصغر سلط الضوء على المزايا المتعددة والإمكانات التي يمكن استغلالها والمساهمة بتوفير الفرص لتقليل اعتماد البحرينيين الرئيسي على خدمات الدعم الاجتماعي التي توفرها المملكة والتوجه نحو إنشاء المشاريع التجارية الخاصة بهم، ويحلل التقرير التطور في دور وأداء أبرز اللاعبين في هذا المجال وعلى رأسهم بنك الأسرة وبنك الإبداع والمنظمات الأهلية.وفي باب خاص لتقييم أداء البحرين في التصنيفات العالمية أشار التقرير إلى ما حققته المملكة من نتائج جيدة في عدد من المؤشرات على الرغم من بعض التراجعات العالمية في الآونة الأخيرة وهو ما يدل على ما تحظى به البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي، حيث حققت تقدماً في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالحرية الاقتصادية والتنافسية العالمية ومدركات الفساد وتطوير التعليم والسياحة والسفر. ورصد التقرير أبرز هذه المؤشرات والتصنيفات العالمية وموقع الاقتصاد البحريني عليها. ففي تقرير التنمية البشرية 2011 الذي ينشره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، احتلت البحرين المرتبة 42 من بين 187 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث عززت المملكة مكانتها كدولة ذات تنمية بشرية عالية جداً، إذ جاء تصنيفها ضمن الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية وهولندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلاندا.أما بالنسبة إلى مؤشرات الحرية الاقتصادية فقد حافظت المملكة على مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر اقتصاد حر، وذلك بالرغم من انخفاض طفيف بواقع مرتبتين في المؤشر الصادر عن مؤسسة «هيريتاج فاونديشن» ومجلة «وال ستريت جورنال» التي صنفت البحرين في المرتبة 12 ضمن الاقتصاديات الأكثر حرية في العالم من بين 179 دولة. أما في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم الصادر عن معهد فريزر السنوي فتم تصنيف المملكة كسابع اقتصاد حر في العالم حيث تمكنت المملكة من تعزيز موقعها فيما يتعلق بحجم الحكومة والنظام القانوني وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على الأموال السليمة.واعتلت المملكة المرتبة 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 – 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام الماضي، حيث ساهمت التحسينات في مجالات الاستقرار الاقتصادي الكلي والإطار المؤسساتي الأفضل والأسواق المالية المتقدمة والبنية التحتية ذات الجودة العالية وسوق العمل في حصول المملكة على هذا المركز المتقدم بحسب التقرير.وفي ما يتعلق بمؤشر الجاهزية الإلكترونية تقدمت البحرين 3 درجات لتحل في المرتبة 27 من بين 133 اقتصاداً حول العالم، إذ يقيس المؤشر مدى تهيؤ واستعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال في الأعمال وجاهزية الأفراد والأعمال والحكومات لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال والاستفادة منها وجاهزية البنية التحتية والمحتوى الرقمي وأثر التكنولوجيا على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.وتقدمت البحرين درجتين في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية حيث حلت في المرتبة 46 من بين 183 دولة، وظلت البحرين بالنسبة للمؤشر الدولة الخليجية الوحيدة التي تمكنت من تحسين تصنيفها في 2011.ويذكر التقرير أن البحرين حصلت على المرتبة 51 من بين 127 دولة في تقرير التعليم للجميع ومؤشر تنمية التعليم الصادر عن «اليونسكو»، حيث اعتبرت البحرين من بين الدول التي تتمتع بـ»تنمية عالية للتعليم».كما استعرض التقرير حصول البحرين على المرتبة 40 من بين 139 دولة ضمن تقرير التنافسية في السفر والسياحة 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تحسنت مرتبة البحرين بمعدل درجة بالمقارنة مع 2009 لتعتبر البحرين الدولة الخليجية الثانية سياحياً بعد الإمارات العربية المتحدة.وتضمن التقرير على توقعات لأداء اقتصاد البحرين، واقتصادات دول الخليج العربي، وكذلك توقعات حول أداء الاقتصاد العالمي. فعلى الصعيد الخليجي، رصد التقرير تأثر دول مجلس التعاون الخليجية بالتباطؤ العالمي وتوقع تحقيقها نمواً أبطأ هذا العام بالمقارنة مع 2011، ولكن التقرير أشار إلى أن المنطقة مهيأة للاستفادة من الأسعار العالية للنفط والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، وعالمياً بين التقرير استمرار الهشاشة النسبية والضبابية والاضطراب المالي التي تعاني منها الاقتصاديات المتقدمة والتي أثرت بصورة رئيسية على الاقتصاديات الصاعدة ودفعت لاتخاذ إجراءات تحفيزية تهدف إلى العودة لتحقيق نمو أقوى.وفي المحصلة يشير التقرير إلى استفادة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي، وفي الوقت ذاته يدعو إلى إجراء بعض التحسينات في ما يتعلق بتعزيز التعاون بين الجامعات وشركات القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير وتحسين نظام التعليم، إلى جانب تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتخفيض الإنفاق العام المرتفع، وتحسين معدلات القراءة والكتابة للناشئة.تجدر الإشارة إلى أن التقرير الفصلي يعتمد على النتائج المرصودة من قبل عدد من الأجهزة المتخصصة من بينها الجهاز المركزي للمعلومات ويعمد إلى تحليلها، ودأب مجلس التنمية الاقتصادية على إصداره بشكل ربع سنوي منذ العام 2009.