كتب - محرر الشؤون المحلية:رفض برلمانيون مطالبة جمعية «الوفاق» بنصف مقاعد الحكومة، مؤكدين أن المعارضة غير جدية بإخراج البلاد من الواقع الحالي، لأنها ظلت ترفض مبادرات الحكومة وتزعزع الثقة بين الطرفين، وعادت اليوم لتسعى للمحاصصة الطائفية من خلال طلبها نصف مقاعد الحكومة.وأشاروا، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أن مطلب جميعة «الوفاق» بنصف مقاعد الحكومة غريب وليس مطلباً شعبياً وهو خاص بالجمعية، وبالإمكان أن تطالب به أي جمعية، ولكنه لا يعتبر مطلباً ديمقراطياً.وقالوا إن «الوفاقيين يخسرون يوماً بعد يوم، فدول الخليج كلها ليست معهم، والوضع الإقليمي والعربي لا يخدمهم، وعليهم أن يتنازلوا من كبريائهم وغرورهم إلى مطالب الآخرين، وباب الحوار مفتوح لهم إذا تنازلوا».أكد النائب عدنان المالكي أن جمعية «الوفاق» لا تمثل الشعب، وأمينها العام علي سلمان لا يمثل إلا نفسه، والأعضاء الموجودين بالجمعية، ولا يستطيع أحد أن يتكلم عن البحرين بأكملها إلا النواب، متسائلاً هل شعب البحرين أعطى توكيلاً للوفاق أن تتكلم عنه، موضحاً أن الحكومة تضم وزراء من الطائفتين، ولا تفرق بين سني وشيعي.وقال «نحن نريد أن نعرف ماذا يريد علي سلمان، هل نصف المقاعد للشعب أم للوفاق وحدها، أم نصف المقاعد شيعية، ليوضح لنا ماذا يريد، نحن لا يهمنا العدد، كل ما يهمنا حكومة تفعل القوانين، لا أعتقد أن هذا المطلب يخرج البلاد من الأزمة، وإذا كانوا يريدون حلاً للأزمة، فنحن نشد بأيديهم إن كانوا صادقين، وليجلسوا مع الآخرين للتحاور بدون شروط، وأن تضم طاولة الحوار الجميع، لا أن يقصوا أي طرف، إذا كانوا جادين نحن نرحب، نريد أن يعيش أبناؤنا بأمان، بعد أن بتنا نخشى عليهم من التنزه والترفه».وتابع «مضت سنتان من الوضع المزري ولا يوجد مستفيد لا من السنة ولا الشيعة، فما يجري من أحداث يضر بالجميع، المواطن يريد الأمان، ليخرجوا من قوقعتهم ويقطعوا اتصالاتهم بالخارج، فالجمعية رفضت مبادرات كثيرة من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد، يجب العمل على إعادة الثقة قبل كل شي». من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى رباب العريض «مطلب جميعة الوفاق بنصف مقاعد الحكومة غريب وليس مطلباً شعبياً وهو خاص بالجمعية، بالإمكان أي جمعية تطلب ذات الطلب، ولكنه لا يعتبر مطلباً ديمقراطياً، كما إنهم حين دخلوا في العملية التشريعية حاربت عناصرهم التي تدخل الحكومة أو من الممكن أن يدخلونها، فهذا الطلب يدل على تخبط من قبل جميعة الوفاق». وتابعت «حين تدعو للوحدة لابد أن يكون الفعل موازياً لما تدعيه، لابد أن تضع الخطوات وتنبذ الطائفية والعنف، لا مجرد إطلاق مبادرات من دون أساس، لا استطيع ادعاء الصدق وأنا لا أثبت ذلك بتصرفاتي، هم لا يستطيع ضبط الشارع، فكيف سيضعون حلولاً للبلد، كلامهم هذا فقط للاستهلاك الإعلامي في الخارج، وهو ليس موجه للداخل، لقد دعوا إلى اجتماعات، وعلقوا عليها أنها ليست جادة وهو يعلم أنها مجرد لقاءات ودية ومقدمة لحوار».وأضافت «المطالبة بنصف مقاعد الحكومة كخل للازمة، بعني انك تطرح مساومات، لانتشال البلد من ازمته، في وقت أنتم رفضتم الفرص التي كانت عندكم، والمساومة لا تصدر من أي جمعية محنكة».وفي السياق ذاته، رفض عضو مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام مطلب جمعية الوفاق، موضحاً أن تعيين الوزراء من صلاحية جلالة الملك وفق الدستور، وتعديل الدستور في يد البرلمان، والوفاق جزء من شعب البحرين ولا يمثلون حتى شيعة البحرين، بل يمثلون فئة خرجت عن النظام وأهداف البحرين.وقال «تعديل الدستور يتم عن طريق البرلمان وعدل حديثا وفق ما اتفق عليه المتحاورون في الحوار الوطني، أما أن يفرضون على الدولة أن تكون نصف مقاعد الحكومة لهم، فهذا كلام فاضي ولا يعني شي بالنسبة للبحرينيين، وباعتقادي هم غير جادين في إخراج البلاد من أزمته، ولو كانوا جادين لقبلوا بالرأي الآخر، هم يريدون حواراً مع جلالة الملك وحده، لا يريدون الحكومة والآخرين، ونحن نرفض أي حوار بهذه الطريقة، يجب أن يكون الحوار مع الجميع، كما كان في الحوار السابق ولا يفرضوا أجندة سابقة في الحوار».وأضاف «من وجهة نظر المحللين السياسيين، الوفاقيون يخسرون يوماً بعد يوم، فدول الخليج كلها ليست معهم، والوضع الإقليمي والعربي لا يخدمهم، وعليهم أن يتنازلوا من كبريائهم وغرورهم إلى مطالب الآخرين، وباب الحوار مفتوح لهم إذا تنازلوا، وحينها سنصل إلى بر الأمان، أما المطالبات بالمحاصصة الطائفية، فهو مرفوض، والمؤسف أنهم يريدون وزراء من الوفاق فقط، مع العلم أنه كان في السابق وزراء محسوبون على الوفاق، ولكن الوفاقيين لم يكونوا راضين عنهم وكانوا يشاغبونهم، نسأل الله لهم الهداية وان يفيقوا مما هم فيه».