أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي"إنه لا مجال لإصلاح واقع الحال إلا برحيل "الطاغية" نوري المالكي، وإقالة مدحت المحمود، الذي ألحق العار بالقضاء العراقي، ومن ثم التفاوض مع من يخلفه على الملفات الهامة الأخرى المتعلقة بمراجعة ملف الظلم، وملف رد الاعتبار لكل الذين ظلموا في العراق، وكذا ملف العملية السياسية برمتها من أجل التأسيس لنظام حكم رشيد".وصرح الهاشمي في بيان له امس الاثنين على خلفية إصدار المحكمة الجنائية المركزية حكمًا بالإعدام بحق "سهيل كريم" - من أفراد حمايته - من محافظة "واسط" في السادس عشر من الشهر الجاري، أن تلك الأحكام تعتمد على اعترافات انتُزعت بالإكراه لجرائمَ لاعلاقة لهم بها من قريب أو بعيد، مضيفًا: "والمفارقة أن هذه الأحكام تصدر والعراقيون منشغلون بالانتفاضة والجماهير المنتفضة تترقب والكل بات قلقا على مستقبل العراق، وفي ظل هذه الأجواء تمضي حكومة نوري المالكي ومعها القضاء الذليل لمدحت المحمود في إصدار المزيد من أحكام الإعدام بحق أبرياء من أفراد حمايتي".وبهذا الحكم يكون مجموع الأحكام 23 حكم إعدام قد صدر بحق الهاشمي وحق حماياته، إضافة إلى حكمين بالسجن المؤبد.واعتبر الهاشمي الأمر دليلاً جديدًا يسوقه نوري المالكي بنفسه مجددًا ويبرهن على رفضه القاطع الاستجابة لمطالب المنتفضين رغم الوعود التي قطعها والوفود التي أرسلها كوسيلة من وسائله المعروفة في التدليس والتسويف والمماطلة، لذا كان شعار الجمعة الموحدة الماضية ( لاتخادع ) في محله، وفقًا لقوله.وتابع بيان الهاشمي "يحصل ذلك في الوقت الذي يطالب فيه المنتفضون بوقف الظلم والعمل على إصلاح القضاء بعد أن فقد استقلاليته وبات تابعًا ذليلا لنوري المالكي و"الصفويين الجدد"، يحصل ذلك والمجتمع الدولي يبدي قلقًا كبيرًا بشان ملف حقوق الإنسان في العراق ويدين بشدة مواصلة إصدار أحكام الإعدام التي بلغت أرقاما مرعبة لم يسبق لها مثيل".