كتب - هشام الشيخ:شدد النائب أحمد الملا على ضرورة إصدار قانون ينظم عمل غرفة التجارة والصناعة، نافياً وجود شبهة دستورية في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلافا لتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حيث صوت أعضاء مجلس النواب أمس بالموافقة عليه، وأحيل إلى مجلس الشورى.وأوضح النائب خلال مناقشة المرسوم أن «من يملك تقرير حالة الضرورة هو جلالة الملك، والمرسوم الحالي تتوفر فيه الضرورة أكثر من أي مرسوم سابق». وفيما طالب نواب آخرون بإتاحة مساحة أكبر لمناقشة القوانين وإبداء الرأي يها، أضاف الملا أن «53 عاماً مرت في ظل غياب قانون ينظم عمل الغرفة، ومجلس الإدارة يمارس عمله بينما لا يوجد قانون يحكم عمله»،قال النائب أحمد الساعاتي ان الغرفة أصيبت بالشلل أثناء الأزمة لغياب مرجعية يُحتكم إليها، واقترح النائب عيسى الكوهجي على النواب الموافقة على المرسوم والعمل على تعديل أية مواد مستقبلاً.في المقابل قال النائب عادل المعاودة إن «اللجنة تقول كلاما ونجد خلافه أثناء المناقشة، وكان يجدر اعطاء مجال أكبر للمناقشة». وعلق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «الاقتصاد مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، والقانون يحدد الاختصاصات ويساهم في تطوير القطاع الخاص».