الأردنيون ينتخبون برلمانهم الجديد وسط مراقبة محلية ودولية

يدلي الأردنيون بأصواتهم اليوم الأربعاء، في انتخابات تشريعية تقاطعها الحركة الإسلامية المعارضة. ويتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا عملية مراقبة الانتخابات. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، أي 4,00 تغ، لمدة 12 ساعة، ليدلي نحو مليونين و272 ألفا و182 ناخباً بأصواتهم، تشكل النساء نصفهم، ما لم يكن هناك تمديد لا يتجاوز الساعتين. وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين بالمئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3,1 مليون من سكان المملكة التي تضم نحو 6,8 مليون. ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس السابع عشر. مراقبة محلية ودولية وبحسب الهيئة المستقلة للانتخابات، تشارك 28 منظمة دولية وعربية ومحلية في مراقبة الانتخابات، منها المعهدان الجمهوري والديمقراطي الأمريكي، ومركز كارتر وجامعة الدول العربية. ونشر الاتحاد الأوروبي، ولأول مرة، أكثر من ثمانين مراقباً برئاسة ديفيد مارتن عضو البرلمان الأوروبي عن بريطانيا لمراقبة عملية الاقتراع والعد وجدولة النتائج في محافظات المملكة الـ 12. وتم تكليف نحو 47 ألف عنصر أمني لتوفير الحماية اللازمة للانتخابات. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل 4 أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان. مقاطعة الإخوان وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتها لهذه الانتخابات، معتبرة أن المجلس النيابي القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية. وكان مجلس النواب الأردني أقر في يونيو الماضي مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية. والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخراً لأول مرة، مفتوحة أمام الأردنيين تصويتا وترشيحا أحزابا وأفراداً، ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.