عمان - (وكالات): أدلى الأردنيون بأصواتهم أمس لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر، فيما أعلن الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني أن «نسبة التصويت بلغت 54.2%»، مشيراً إلى أن «عدد المقترعين تجاوز مليوناً و234 ألف شخص». ودعي نحو 2.3 مليون ناخب مسجل نصفهم من النساء للإدلاء بأصواتهم لاختيار 150 نائباً، وبدأت عملية العد والفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع.وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون 70% ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم الإجمالي 3.1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6.8 ملايين. ويتنافس 1425 مرشحاً بينهم 191 سيدة و139 نائباً سابقاً على شغل مقاعد المجلس.وكتبت الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «انتخابات هنا اليوم، إنه يوم جميل من أجل غد أفضل. فخورة بأولئك الذين أسمعوا أصواتهم».وأضافت أن «الحبر الأزرق على أصابعكم سيسطر غداً أردنياً مشرقاً إن شاء الله». وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور انه «إذا كان هناك بعض العزوف عن المشاركة في الانتخابات، فذلك مرده الى عدم نزاهة الانتخابات في السابق وليس ناجماً عن رضوخ المواطنين لدعوة بعض الجهات للمقاطعة». وأضاف «لا يحق لاي جهة أن تجير العزوف لها وأن تدعي بأنها تقود الشارع وتستطيع إيقاف القافلة». وشدد على أن «الدولة محايدة في الانتخابات، وربما لأول مرة بهذا الشكل»، مشيراً إلى أن «الجميع يعلم أن الدولة صدقت الوعد والعهد الذي قطعته بنظافة الانتخابات».وأكد النسور أنه سيضع «استقالته حين تنتهي الانتخابات النيابية بين يدي جلالته وله الحق في أن يأمر بما يراه». من جانبه، أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب أن «الأرقام المعلنة حول المشاركة في الانتخابات دقيقة وواقعية وفعلية ويتم تنزيلها فور انتخاب المواطنين وليس في العملية ما نخفيه فهي تتم امام اعين المواطنين والمراقبين والاعلاميين». من جهته، قال مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين المجالي إنه «لا توجد أي واقعة أمنية أثرت على سيرعملية الانتخابات او اوقفتها او عرقلت ممارسة حق مواطن في الانتخابات». واوضح ان هناك «واقعة واحدة حصلت عندما حاولت مجموعة في إحدى محافظات الجنوب الوصول إلى مدرسة لمحاولة التأثير على سير الانتخاب ولكن قوات الأمن والدرك فرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع».ويتولى 7020 مراقباً محلياً و512 مراقباً دولياً مراقبة الانتخابات التي تجري تحت إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 47 ألف عنصر أمني، هم 30 ألف شرطي و17 ألف دركي. وتقاطع جماعة الأخوان المسلمين ومجموعات معارضة أخرى بينها «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الانتخابات.وأقر مجلس النواب الأردني في يونيو الماضي مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين، الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية.والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخراً لأول مرة مفتوحة امام الأردنيين تصويتاً وترشيحاً أحزاباً وافراداً ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 بدلاً من 120 بينها 15 مقعداً كوتا خصصت للنساء و17 مقعدا للقائمة الوطنية.