كتبت – مروة العسيري:قال رئيس لجنة خدمات الشورى عبدالرحمن عبدالسلام إن حجم محفظة التأمين ضد التعطل بلغ 277 مليون دينار، مشيراً إلى أن وزارة العمل مددت فترة الإعانة المادية للعاطلين عن العمل إلى سنة بعد أن كانت 6 شهور فقط»، فيما أرجع عضو اللجنة خليل الذوادي عدم تحويل «التأمين ضد التعطل» إلى مشروع استثماري لمخاوف تتعلق بـ»احتمال الخسارة». وطالب عبدالسلام في مؤتمر صحافي أمس المجتمع البحريني بأن يعي مقدار الدين العام للدولة وتجنب تحميلها ما لا طاقة لها به، مؤكداً «ضرورة استفادة جميع العاطلين من هذا النظام التكافلي لأن حاله حال التقاعد». وأضاف أن «المؤشرات الإحصائية لوزارة العمل في الربع الثالث من العام 2012م ، توضح أن أعداد المستحقين في مجال إعانة التأمين ضد التعطل شهدت انخفاضاً من 4092 شخصاً في يوليو إلى 3224 في سبتمبر، بينهم 1039 جامعياً تشكل الإناث نسبة ?85 منهم، فيما ?76 من مستحقي الإعانة هم من غير الجامعيين، أما نسبة المستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل من الجامعيين تبلغ ?32 مقابل ?68 من حملة الشهادة الثانوية وما دونها». وأوضح رئيس اللجنة أن «هناك مشاريع أخرى مع هذا المشروع اختلف عليه المجلسان بانتظار انعقاد مجلس وطني، ولكن موعد تحديد المجلس الوطني ليس بيد الشورى»، متسائلاً « هناك أصوات تطالب بأن يتم دفع الاستقطاع 1 % عن المواطن وترك الأجنبي يدفعه هذا ما يخالف كل الأعراف الدولية والاتفاقات التي وقعتها البحرين ضد التمييز». وأعرب عن اعتقاده أن «هناك قصور وعي عند المواطنين بشأن كيفية الاستفادة من خدمة نظام التأمين ضد التعطل(..) ويظل التساؤل هل هناك قصور إعلامي عند الوزارة أو أنه تكاسل من الشباب العاطلين». وحول استثناء الوزراء والنواب من الاستقطاع، قال عبدالسلام إن «نظام التأمين عن التعطل يسهم فيه من هو معرض للتعطل ومن هو مستفيد منه أو متوقع أن يستفيد منه، ولا يوجد وزير إذا انتهت خدماته يذهب ويبحث عن عمل»، مضيفاً أن «أعضاء السلطة التشريعية لا يعتبر عملهم وظيفة حكومية بمعايير الوظيفة المتعارف عليها ولا ينطبق عليهم مسمى الوظيفة الحكومية بمعايير قانون الخدمة المدنية ولا قانون العمل، كونها سلطة لا تتبع السلطة التنفيذية والمبالغ التي يستلمها النواب تعتبر مكافآت متعارف على هذا العرف عالمياً». وتابع أن «الدولة تشارك بنسبة ?2 في التأمين ضد التعطل، إذ تدفع عن 150 ألف موظف، ومن جانب آخر تأتي مساهمة الموظف ?1 باعتبار النظام نظام تكافلي كنظام التقاعد، مشيراً إلى أن «أكثر من 45 ألف مواطن استفادوا من النظام منذ تدشينه سواء عن طريق إعانة التعطل أو التدريب أو بالتعويض عن التعطل». ومن جانبه، قال عضو اللجنة خليل الذوادي: إن «اقتطاع المال عادة ما يجابه بالرفض لأن المال عديل الروح، لكن لو استطلعنا آراء المستفيدين من الشباب والمتعطلين بهذا التأمين خاصة ممن تسلموا المبالغ نرى ترحيباً وإشادة»، داعياً المواطنين إلى الثقة بأن «هذه الأموال لن تضيع ولابد من الاستعداد للأيام المقبلة».وأضاف أن «هذا الصندوق يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإذا كان هناك من يستحق الانتفاع بهذا القانون ولم يستطع لأي سبب كان بإمكان النواب من خلال الأدوات التي بحوزتهم محاسبة المقصرين في إنجاز العمل في السلطة التنفيذية». ورداً على سؤال لـ»الوطن» حول عدم استثمار مبالغ الصندوق بحيث يصبح التمويل ذاتياً، قال الذوادي» إن هذه فكرة واردة ولكن كيف نستطيع التأكد بأن نسبة الخسارة في أي مشروع استثماري تساوي صفر؟(..)لا يمكـــــن المخاطرة بأموال الناس».