قالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة صحراوي إن قوانين مملكة البحرين توفر العديد من الضمانات، وإن المملكة تبذل جهداً لتطوير أنظمتها وقوانينها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وصيانتها، مرحبة بما تتمتع به المملكة من حرية دينية.وأكدت حسيبة صحراوي، خلال اجتماع مشترك مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بحضور مدير التنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان الشيخ خليفة بن محمد بن عطية الله آل خليفة، مشاركتها لأعضاء السلطة التشريعية لاهتمامهم بضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتضمين ذلك في القوانين الوطنية، ومنها مشروع قانون الجمعيات السياسية ومشروع قانون الإعلام.وأكدت رئيسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن تبني مملكة البحرين لنهج الحوار بين كافة الأطراف والتزامها به، من منطلق إدراكها بأن الحوار هو الطريق الأمثل لحل مختلف الإشكاليات والأزمات في البلاد، نحو مواصلة مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي تخدم الجميع.ورحبت رئيسة اللجنة د.عائشة مبارك وأعضاء اللجنة بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تأكيد المملكة على حرصها للتواصل مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية، من أجل الوقوف على مستوى الإنجاز المتحقق ضمن مسيرة العمل الحقوقي والوطني بالمملكة، سواء ما يتعلق بالإجراءات والتشريعات أو الخطط والبرامج والمبادرات المستقبلية، والتي تتطلع من خلالها المملكة إلى استكمال مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي بدأت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدين أن هذا النوع من الزيارات والتواصل المستمر يسهم في صياغة تقارير حقوقية على درجة من الموضوعية والدقة، عوضاً عن استقاء المعلومات من مصادر غير موثوقة أو أحادية، تصور الوضع القائم في المملكة على خلاف الواقع.وأشارت د.عائشة مبارك إلى أن تشكيل مجلسي النواب والشورى للجان تعني بحقوق الإنسان، إنما يؤكد حرص السلطة التشريعية على الارتقاء بالتشريعات الوطنية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ومواءمتها مع كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بصيانة حقوق الإنسان، والتي صادقت عليها المملكة في وقت سابق، والذي يأتي في سياق ما توليه القيادة الحكيمة بالمملكة من اهتمام ورعاية كبيرين تجاه ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، لافتة إلى أن السلطة التشريعية عملت ومازالت على إصدار العديد من التشريعات على ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لعل من أبرزها إقرار تعديلات دستورية تعطي مزيداً من الصلاحيات الرقابية والتشريعية للسلطة التشريعية.