أعلنت وزارة العدل أنها تواصلت أمس مع عدد من الجمعيات السياسية المُمثلة للتجمعات السياسية الرئيسة من أجل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي.ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور.