طالب نواب بأن يكون حوار التوافق الوطني المقبل شاملاً ومحلياً وبعيداً كل البعد عن التدخلات والإملاءات والضغوط الخارجية، ويجب أن تكون نتائج الحوار ملزمة لجميع الأطراف، مثمنين التوجيهات السامية التي أصدرها جلالة الملك المفدى لوزير «العدل» للتنسيق مع الجمعيات السياسية ومجلس النواب والقوى الفاعلة لبدء حوار فاعل يعالج المشكلات على الساحة الوطنية.وأكدوا، في بيان أمس، أن الحوار الوطني الصادق الذي يغلّب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية هو السبيل الأمثل لمعالجة المشكلات وإيـجاد نقاط يلتقي حولها كافة أبناء الوطن. ولا بد قبل بدء الحوار من تهيئة المناخ المناسب لبدء الحوار حتى يكتب له النجاح الذي ننشده جميعاً.وأضافوا أن الحوار لن يـجدي نفعاً ما دام الشعب يعيش بين مطرقة الإرهاب وسندان التهاون الحكومي في تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع دون استثناء. كما إن الحوار يجب أن يكون تحت مظلة القنوات الدستورية ومشاركة الشخصيات المنتخبة من قبل الشعب والقوى الفاعلة على الصعيد الوطني.ودعا البيان إلى الحوار البناء وشدد على ضرورة وقف العنف والإرهاب – قبل البدء في أي حوار – خاصة وأن الأيام الأخيرة قد شهدت موجة من الإرهاب المنظم الذي استهدف مصالح الوطن وأمن المواطنين والمقيمين وإقلاق السكينة العامة وأبرز ما شهدته موجة الإرهاب المنظم حرق معرض للسيارات وحرق عامل آسيوي وتدمير نظام شبكة الاتصالات بسترة ما أخرجها عن العمل وحرق الإطارات بشارع المعارض في ختام كأس الخليج التي أقيمت في البحرين - مؤخراً - ما دفع الضيوف المشاركين إلى محاولة إطفاء الحريق فأصبح الضيوف أكثر محافظة على وطننا ممن يدعون الوطنية وهم يتعمدون إلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة!!وأكد النائب عبدالحكيم الشمري ومعه عدد من النواب، في بيانهم، أن الحوار القادم لا يعني تجاوز مرئيات حوار التوافق الوطني التي خرج بها والذي تم بمشاركة مختلف الأطياف السياسية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من منظمات المجتمع الوطني والشخصيات والقوى الفاعلة. وأكد النواب مشاركة ممثلين عن السلطة التشريعية في الحوار بفاعلية باعتبارهم ممثلين عن المواطنين ولن يتم تجاهلهم في أي حوار قادم.