شرعت الأجهزة الأمنية السيادية المصرية في إرسال تقاريرها ومتابعاتها والسيناريوهات المتوقعة لتظاهرات الذكرى الثانية للثورة المصرية، الجمعة، والأيام التالية له، وآليات المواجهة والسيطرة على الأوضاع في البلاد خلال تلك الفترة، تجنباً لتكرار الانتكاسة الأمنية التي حدثت قبل عامين عندما انسحبت الشرطة من مواقعها، خلال أحداث "جمعة الغضب" التي كانت البداية الحقيقية لسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.وفيما طالب جهاز الأمن الوطني بزيادة تشكيلات الأمن المركزي في الإسكندرية خوفاً من أن تصبح شرارة الثورة الثانية، أوصت الأجهزة السيادية بتكوين مجموعات استطلاع بملابس مدنية لمتابعة تحركات المتظاهرين وتتبع اتصالات كبار الشخصيات السياسية، نقلاً عن "اليوم السابع" المصرية، الخميس.وأعلن مصدر عسكري عن رفع القوات المسلحة استعدادها داخلياً لحماية وتأمين البلاد، فيما وصف حقوقيون دعوة قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتفعيل الضبطية القضائية لضباط الجيش مرة أخرى، قبل أحداث مظاهرات 25 يناير، بأنها إعادة لأساليب القمع التي كان ينتهجها النظام المخلوع.وأشاروا إلى أن منح ضباط الجيش الضبطية القضائية للمدنيين أمر يخالف كل مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والمحلية، وأن محاولة قمع المتظاهرين بمثل هذه القرارات هو أمر يخالف الدستور، مؤكدين أن الدعوة هدفها توريط المؤسسة العسكرية في الأحداث المقبلة، وأنه ستنأى بنفسها من الدخول في مثل هذه الأحداث، مضيفين أن محكمة القضاء الإداري قضت من قبل ببطلان قرار المجلس العسكري بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش، وبالتالي فإن منح الرئيس مرسي هذا الحق هو أمر يخالف أحكام القضاء.وطالبت التقارير المرسلة إلى الرئاسة المصرية، حسبما ذكرت الصحيفة، بالدفع بعناصر إضافية من قطاع الأمن الوطني في المحافظات الساخنة، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإمداد وزارة الداخلية بمعلومات تفصيلية عن كل ما يدور في تلك المحافظات، والسيطرة على الوضع في أقل وقت ممكن.ولفتت مصادر إلى أن الأجهزة الأمنية قدمت تقريراً مفصلاً خلال الأيام الماضية حول تحركات عدد من الشخصيات السياسية الهامة المؤثرة في الشارع المصري، تضمن رصداً لجميع الاتصالات التي تجريها، وتتبع السيناريوهات التي تضعها لتنظيم المسيرات والتظاهرات خلال يوم 25 يناير.