عواصم - (وكالات): ارتفعت وتيرة التوتر أمس في مدينة الفلوجة غرب العراق حيث قتل جنديان وخطف 3 آخرون، وذلك غداة مقتل 7 متظاهرين مناهضين للحكومة بيد الجيش في أجواء سياسية مشحونة. وتأتي أعمال العنف هذه على خلفية ضغوط متزايدة يتعرض لها رئيس الوزراء نوري المالكي، وخصوصاً بعدما تبنى البرلمان أمس قانوناً يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الأمر الذي اعتبره حلفاء رئيس الوزراء غير دستوري. والقتلى السبعة أمس الأول هم أولى الضحايا الذين ينسبون إلى قوات الأمن منذ بدء موجة تظاهرات للعرب السنة قبل شهر اعتراضاً على سياسة حكومة المالكي التي يهيمن عليها الشيعة. وتعرض الجيش لهجمات عدة في مدينة الفلوجة ذات الغالبية السنية غرب بغداد دون أن تتبناها أي جهة حتى الآن. وتعرضت نقطة مراقبة للجيش العراقي في الطرف الشرقي للفلوجة لهجوم أسفر عن مقتل جندي فيما قتل جندي ثان وأصيب ثالث شمال المدينة. وغرب الفلوجة، خطف مسلحون 3 جنود. وتزامن ذلك مع تظاهرة جديدة مناهضة للمالكي في المدينة حيث شارك آلاف في تشييع القتلى السبعة. ورفع المشيعون لافتات كتب عليها "اسمع يا نوري احنا أحرار واخذ دروسك من بشار” في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه منذ نحو عامين انتفاضة شعبية مناهضة له تحولت إلى نزاع عسكري بين الجيش النظامي والمقاتلين المعارضين. وقال الطبيب عاصم الحمداني إن عدد القتلى بلغ 7 أشخاص أصيبوا معظمهم بطلقات نارية، فيما بلغ عدد الجرحى 35 شخصاً.سياسياً، صوت مجلس النواب العراقي على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الأمر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة. وأيد 170 نائباً القانون في الجلسة التي حضرها 242، والذي بموجبه تحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بولايتين فقط. ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والممثلة جميعها بوزراء في حكومة المالكي هذا القانون.