قدم 5 نواب من كتلة البحرين النيابية (سوسن تقوي، أحمد الساعاتي، أحمد قراطة، علي الدرازي وعباس الماضي) اقتراح بقانون حماية الصحافيين البحرينيين.وقالت سوسن تقوي إن اقتراح القانون يعتبر تكريساً لاهتمام البرلمانيين بالصحافة باعتبارها السلطة الرابعة في الدول الديمقراطية، مشيرة إلى أن الاقتراح يأتي انعكاساً لما شهدته البحرين من نهضة صحفية شاملة والتأكيد على المبدأ الدستوري بضمان حرية الصحافة فضلاً عن الدعم الملكي للصحافة من خلال توجيهات جلالة الملك الداعمة للصحافة.وأضافت أن "اقتراح القانون نص على ضمانات أكثر تكفل عدم فصل الصحافي تعسفياً، وحرص اقتراح القانون على ضمان إشراك جمعية الصحفيين البحرينية في كل ما يتعلق بالجسم الصحفي، وذلك باعتبارها المنظمة المهنية الخاصة، وتضمن اقتراح القانون عقوبات مالية شديدة على المخالفين له، من قبيل فصل المؤسسة الصحفية للصحفي تعسفياً، أو من يدان قضائياً بضرب صحافي أثناء أو بسبب تأديته واجبه”.وقالت تقوي: "نص اقتراح القانون على مخصصات مالية ومساعدات مالية مقطوعة تسهم في تحسين الوضع المادي الصعب للصحفي أو عائلته وذلك في حالة وفاته أو استشهاده أثناء تأدية واجبه أو بسببه، ولمن يتعرض إلى إصابة تكون نسبة العجز %50 فأكثر يحصل على راتب تقاعدي لا يقل عن 800 دينار شهرياً، ولمن يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز %30 فأكثر يحصل على راتب تقاعدي لا يقل عن 650 ديناراً شهرياً، أو لمن يصاب بأحد الأمراض المستعصية التي تتطلب علاجاً، بحيث لا تقل المساعدة عن 5 آلاف دينار”. وأوضحت أن "اقتراح القانون شمل تقديم مساعدة زواج ولمرة واحدة للصحفي الأعزب أو المطلق أو الأرمل بمبلغ 1000 دينار وذلك لتجنيب الصحفي من مد اليد وتقديم طلب العون أو المساعدة من أشخاص أو جهات قد تبتزه أو تؤثر على استقامة قلمه الصحفي أو نزاهته أو غير ذلك من المغريات المادية المؤثرة على استقلال الصحافة”، كما نص المقترح القانون، على أن "تعاقب المؤسسة الصحفية التي تفصل الصحافي تعسفياً بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار، وذلك إذا أثبت القضاء أن فصل الصحافي تعسفي”. ونص الاقتراح، على دفع تعويض للصحافي الذي يتعرض أثناء تأديته واجبه أو بسببه، تعويضاً لا يقل عن 5 آلاف دينار. وأشارت تقوي، إلى أن "اقتراح القانون حرص على وضع حد أدنى لراتب الصحفي البحريني بحيث لا يقل عن 600 دينار شهرياً، وذلك عبر برنامج زمني يكفل تحقيق ذلك تتولاه وزارة العمل بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية والمؤسسات الصحفية”. وأضافت أن اقتراح القانون وضع ضمانات قانونية لحماية الصحفيين البحرينيين، مشيرة إلى أن التشريع يستهدف من يزاول مهنة الصحافة بشكل متفرغ، حيث مداخيل شريحة واسعة من العاملين في الصحافة زهيدة، ولا تتناسب مع غلاء المعيشة من جانب، وأن التشريع سيكفل توفير الحماية اللازمة للصحفي ليمارس مهنته بكل حياد وموضوعية، وأنه يأتي في إطار توجه المملكة لتقدير الصحافة والاهتمام بالصحفيين البحرينيين والتأكيد على ضرورة صون نزاهة الصحافة وضمان استقلالية الصحافي.