«توسعة المطار» تبحث عن ممول

تقرير- عبدالله إلهامي"مساحات تطوير المطار ضمن الأراضي الحالية لا تستوعب حركة الطيران والمسافرين والخدمات المساندة إلى ما بعد عام 2030”، هي نتيجة خلصت إليها شركة (آي دي بي آي) الاستشارية الفرنسية، ما يعني ضرورة بناء مطار جديد، في وقت فشلت وزارة المواصلات، حتى الآن، في العثور على ممول لمجرد توسعة المطار الحالي، عملاً باقتراح الشركة الفرنسية لزيادة طاقة المطار الحالي الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر إلى حين تشييد الجديد.ويبدو أن تصنيف تقرير مجلة FDI، المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مطار البحرين الدولي خلال 2012 – 2013 ضمن أفضل 20 موقعاً رائداً عالمياً، لم يكن كافياً لإطلاق مشروع التوسعة المزمع المدشن منذ عام ونصف رغم أن آخر توسعة كانت منذ 19 عاماً، ما يعزوه نواب إلى غياب الخطة الواضحة لتنفيذه وعدم وجود مصدر لدعم تكلفته التي تصل إلى 355 مليون دينار.وأكدت شركة مطار البحرين في وقت سابق من عام 2011 أن تدشين المشروع رسمياً تزامن مع الإعلان عن ترسية إعداد التصميم بكلفة قيمتها 4.4 مليون دينار، ومن المتوقع أن تستغرق تلك المرحلة تسعة أشهر، كما ستشرف الشركة ذاتها على بناء التوسعة التي يتوقع أن تنتهي بحلول عام 2015.ويقدر وزير المواصلات كلفة دراسات توسعة مطار البحرين الدولي بـ4.6 مليون دينار، أنفق منها 2.6 مليون دينار، وكلفة الدراسات النهائية المتبقية بمليوني دينار، بينما يظل البدء في المشروع رهينة انتظار الموازنة المقدرة بأن تزيد على 335 مليون دينار.وتحفظت بعد ذلك اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى حول عدم إدراج ميزانية خاصة لتطوير مطار البحرين الدولي ضمن موازنة وزارة المواصلات، إذ إن الوزير كمال بن أحمد ذكر أنه يجري البحث عن مصدر لتمويل كلفة المشروع، مشيراً إلى أن "وزارة المواصلات لم تصرف أي مبلغ على دراسات التوسعة، حيث قامت شركة مطار البحرين بإعداد دراستين سابقتين”.وأبدى النواب امتعاضهم حول تعرض المطار لإهمال واضح، إذ بلغ الحد بجسور المسافرين المهترئة إلى سندها بوضع "سكلات” تحتها لرفعها، متسائلين عن مصير الدراسات التي نفذت قبل 2008، إضافة إلى أن قيمة الكلفة التقديرية للتوسعة مثيرة للقلق، مشيرين إلى أن "وزير المالية قال لسنا بحاجة لتوسعة المطار، والمبلغ ليس مرصوداً في ميزانية 2013- 2014”. الوزير حدد 4 سنوات لإنجاز مشروع التوسعة اعتباراً من وقت بدء التنفيذ الذي لم يعلم بعد!، وذكر أنه تم تعيين شركة (آي دي بي آي) الفرنسية في 2010 لعمل مخطط كامل للمطار بكلفة 1.1 مليون دينار، وخلص الشركة في نهاية المطاف إلى أن المساحات الموجودة لتطوير المطار ضمن الأراضي الحالية لا تستوعب حركة الطيران والمسافرين والخدمات المساندة إلى ما بعد عام 2030، وأنه يتوجب على شركة مطار البحرين أخذ الخطوات اللازمة لبناء مطار جديد خارج حدود المطار الحالي على أن يكون جاهزاً للتشغيل 2030.ويقول كمال بن أحمد إن "الشركة الاستشارية الفرنسية أكدت ضرورة الشروع بأسرع وقت في توسعة صالة المسافرين بمطار البحرين بعد أن فاقت الطاقة الاستيعابية للمطار، إذ وصلت حركة المسافرين عبر المطار في 2010 إلى أكثر من 8 ملايين مسافر، خاصة وأن آخر توسعة للمطار كانت في 1994”.واقترحت شركة الاستشارات الفرنسية على شركة مطار البحرين توسعة المبنى وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر إلى حين تشييد المطار الجديد، لذلك قامت شركة مطار البحرين في 2011 بتعيين شركة "دار الهندسة” لعمل تصاميم توسعة مبنى المسافرين الحالي لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 13.5 مليون مسافر على أن يكتمل المشروع خلال 4 سنوات من البدء بالأعمال الإنشائية شاملة التصاميم والإشراف. كما قدرت المبالغ الإجمالية للدراسات 4.6 مليون دينار، صرف منها حتى الآن 2.6 مليون، ومن المتوقع صرف مليوني دينار في الفترة المقبلة لإكمال وتتمة الدراسات التفصيلية بشكل نهائي، وترتبط تلك الدراسات الموضوع من قبل شركة مطار البحرين بخطة التطوير الشاملة للمطار، كما إن سبب إنفاق تلك المبالغ الضخمة دون تنفيذ يعود إلى عدم وجود تمويل لازم للبدء في مشروع التوسعة. وتهدف خطة التطوير الشاملة إلى رفع قدرة استيعاب المطار بنسبة 50% عن قدرته الحالية، إذ تحتوي على "إضافة 5 بوابات للمغادرة موصولة بجسور هوائية، وتشييد 12 بوابة للمغادرة لمواقف الطائرات البعيدة عن مبنى المسافرين إضافة إلى بناء مركز عمليات تشغيل المطار وبناء مركز للعمليات الأمنية، كما تشمل تشييد منطقة مسافرين الدرجة الأولى والسياحية وإضافة مساحات تجارية في قاعة المغادرة والوصول، و4 أحزمة لنقل أمتعة قاعة وصول المسافرين، وتشييد مبنى لفرز أمتعة المغادرين والتحويل، إضافة لتطوير قاعة تحويل المسافرين وإعادة تأهيل مبنى المسافرين الحالي وتطوير منطقة وقوف السيارات وتوسعتها بـ2400 موقف وبناء محطة كهرباء وتكييف مبنى التوسعة”.وسوف تزداد مساحة المطار بحوالي 40 ألف متر مربع، تشمل أكثر من 3000 متر مربع مخصصة للمنشآت والمرافق التجارية الجديدة. كما سترفع التوسعة من عدد البوابات، بزيادة 4 إلى 5 بوابات جديدة، و9 بوابات صغيرة و40 منضدة إضافية لمراجعة وإنهاء إجراءات السفر، إلى جانب توسعة صالة المسافرين العابرين، وغيرها من التحسينات التي سترفع من قدرة المطار وتشكل إضافة نوعية في المرافق والتسهيلات. فيما ستراعي مرحلة التنفيذ فور بدئها، حركة المطار والركاب وكافة المستخدمين، وسيتم وضع الخطط بعناية بحيث لا تسبب إزعاجاً للمسافرين، كما أشارت شركة مطار البحرين إلى أنها ستوفر للمسافرين تجربة أفضل وستزيد من الفرص المتاحة أمام الشركة لزيادة الدخل وإعادة استثماره في المطار. اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية قدرت كلفة مشروع توسعة مطار البحرين بما يزيد عن 335 مليون دينار بحريني، وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً، إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير المطار بحيث يتماشى مع الاحتياجات الحالية للمملكة، ويلبي الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، التي ستصل إلى نحو 13.5 مليون مسافر بحلول عام 2017م، مقارنة بـ9 ملايين مسافر حالياً. ومن المفترض أن تتم عملية تطوير مطار البحرين الدولي، على مرحلتين الأولى تهدف إلى إجراء الصيانة العامة للمطار الحالي وتوسعته لتلبية حاجة البحرين الحالية، فيما ستعنى المرحلة الثانية بتنفيذ الخطط المستقبلة للسنوات العشر المقبلة والهادفة إلى بناء مطار جديد.