رفض التيار الشعبي المصري، بقيادة الناصري حمدين صباحي والعلماني محمد البرادعي ووزير خارجية مبارك السابق عمرو موسى، المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، في خطابه أمس الأحد.وقال محمد المبرادعي ان الحوار الذي دعا إليه الرئيس شكلي وليس موضوعي، وان الجبهة لها مطالب محدده أهمها إلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء الدستور وحل مجلس الشورى.ومن جانبه حمدين صباحي أن الرئيس مستمر في سياسات أثبتت فشلها، وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصري.وحذرت جبهة الإنقاذ والتيار الشعبي التابع لحمدين صباحي اليوم الاثنين، من سياسات العقاب الجماعي ضد جزء عزيز وغال من شعبنا في مدن القناة الباسلة، وهو فضلاً عن قصوره في احترام مشاعر أهلنا في القناة، يمثل خطراً استراتيجياً على أمن مصر وتماسكها، خصوصاً في ظل تراخي السيادة على أرض سيناء الحبيبة، وهما معاً بوابة مصر عبر تاريخها وخط الدفاع عنها وتضحيات شعبها الباسل لا ينبغي أن تقابل الآن بالنكران.وأضاف أن أي دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه، أهمها أن يقدم الرئيس حلولاً سياسية لا أمنية، وأن يتحمل مسؤوليته السياسية عن الدم المصري الذي أهدر في عهده، وأن يتعهد بأن يكون رئيساً لكل المصريين، وأن يحترم حق الشعب في رفضه لهيمنة طرف أو حزب أو جماعة على الدولة المصرية، لافتاً إلى أن هذا يستوجب الإقرار بحاجة مصر إلى حكومة وحدة وطنية تضع على رأس جدول أعمالها معالجة قضايا الفقر والسير باتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية، والاتفاق على تعديل الدستور، ليكون معبراً عن التوافق الوطني، وإتمام خطوات وفاق وطني حقيقي من دون هيمنة ولا إقصاء، فضلاً عن علنية الحوار.وأشار البيان، وفق صحيفة "اليوم السابع"، إلى أن خطاب مرسي جاء ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التي تمر بها مصر، فقد تجاهل الدوافع والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية، ولم ير في المشهد إلا أحداث العنف دون تعمق في فهم دواعيه.وشدد التيار الشعبي على تجديد دعوته إلى كل الجماهير بالتزام السلمية منهجاً لثورتهم، مؤكداً أن كل أحداث العنف والاعتداء على الأرواح أو الممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية، وأنه يدين الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة، والذي أودى بحياة شهداء جدد، موضحاً أن المعركة ليست ضد الشرطة، ولكن ضد سياسات لا تحقق للمصريين أهداف ثورتهم، وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية.وأشار التيار الشعبي إلى أن التلويح بعنف الدولة واللجوء لإجراءات استثنائية مثل فرض حالة الطوارئ والتهديد بما هو أكثر، هو نتيجة منطقية للفهم الضيق للأزمة الراهنة في مصر، حيث يقدم النظام الحلول الأمنية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحتاجها مصر الآن.ودعا الشعب وكل قواه الحية للتعبير عن كامل التضامن مع أهلنا في مدن القناة، وأن يكون بمبادراته الشعبية تعويضاً عن الشعور بالتهديد من ممارسات السلطة، مؤكداً أن جيش مصر بمسؤوليته الوطنية لن يقبل أن يكون أداة لقمع أي جزء من شعبنا، وسيبقى دوره هو حماية أمن الوطن واحترام إرادة الشعب.