أعرب مجلس الشورى عن أسفه لعدم موضوعية ما تضمنه تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلماني الأوروبي من إشارات لم تراع الحيادية، والاستماع للرأي الآخر، وأكد أن أبواب المملكة مفتوحة لمن يرغب في الاطلاع على حقيقة الأوضاع بكل شفافية.وشجب المجلس في بيان له اليوم الاثنين رداً على تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلماني الأوروبي، ما ورد في التقرير من مغالطات جانبت الحقيقية.وعبر الشورى عن أمله في أن يتبني البرلمان الأوروبي نظرة حيادية وموضوعية تجاه ما حدث ويحدث في مملكة البحرين من ممارسات مرفوضة من قبل شعب البحرين، وما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات لمعالجتها.وأكد الشورى ان تقرير البرلمان الأوروبي تضمن عدداً من الآراء والمواقف التي يظهر من خلال متابعتها عدم الإلمام بطبيعة الأحداث، وما مرت به المملكة إبان تلك الفترة، وهذا ما أكده التعارض الحاصل بين تقرير اللجنة، وتقرير الوفد الذي زار البحرين مؤخراً برئاسة السيدة اينيس فايدر، والذي أشار إلى استقرار الأوضاع في البلاد، وتنفيذ أغلب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أرض الواقع.وأكد الشورى أن مملكة البحرين بسلطاتها الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ملتزمة بتطبيق القانون واستقلال القضاء، وضمان كفالة حقوق المتهم أمام القضاء، وبمبدأ المساواة أمام القانون على نحو فعلي وواقعي.وشدد مجلس الشورى على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، واستثمارها لتحقيق أهداف ومصالح المملكة، داعياً أعضاء السلطة التشريعية، ووسائل الإعلام إلى بذل المزيد من الجهود لإيضاح الصورة الحقيقية لما يجري على أرض المملكة، وإفشال أي محاولة للنيل من مكانتها أو انجازاتها.