كتب – حسن عبدالنبي:توقع المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر أن يصل النمو في الأقساط التأمينية إلى %10 في العام 2013، خصوصاً أن المملكة حققت نمواً بنسبة %9 مع نهاية الربع الثالث من 2012 مقارنة بنفس الفترة من 2011، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 184,11 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2012.وأكد الباكر أن سنة 2013 واعدة لقطاع التأمين، خصوصاً مع وجود مشاريع البنية في الخليج بشكل عام، وهذا يفتح المجال أمام شركات التأمين وإعادة التأمين للعمل بنشاط، إضافة لمشاريع الإسكان والعقارات، كما إن قطاع التأمين في البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين للخمس سنوات المنصرمة.وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) من 36,06 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2011 لتصل إلى 42,34 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2012، أي بزيادة قدرها %17. وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) بلغت ما يقارب %23 من إجمالي أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من عام 2012. وسجلت أقساط تأمين السيارات نسبة نمو ملحوظة خلال الربع الثالث من 2012، حيث بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 46,56 مليون دينار مقارنة بـ 41,68 مليون دينار من نفس الفترة في 2011، أي بنسبة نمو تقارب %12. ومازال فرع تأمين السيارات يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة %25 من إجمالي أقساط سوق التأمين خلال الربع الثالث من 2012. وتعود هذه الزيادة في الأساس إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المركبات الجديدة المؤمنة في مملكة البحرين.وواصل قطاع التكافل نموه في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 41,87 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 33,76 مليون دينار من نفس الفترة من 2011، أي بمعدل نمو قدره %24.كما ارتفعت أقساط التأمين الصحي لتصل قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 32,01 مليون دينار بحريني مع نهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 30,41 مليون دينار من نفس الفترة من 2011، أي بزيادة قدرها %5. كما تقدر مساهمة أقساط التأمين الصحي بما يقارب %17 من إجمالي أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من 2012.وزادت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتساهم بنسبة تقارب %18 من أقساط سوق البحرين في الربع الثالث من 2012، محققة بذلك إجمالي أقساط بما مقداره 33,82 مليون دينار في الربع الثالث من 2012 مقــارنة بـ 31,38 مليون دينار من نفس الفترة من 2011، أي بنسبة نمو تعادل %8.وفيما يتعلق بصندوق تأمين المركبات على الحوادث المسجلة ضد مجهول قال الباكر "حالياً القانون في مراحله الأخيرة بمجلسي النواب والشورى، وننتظر منهم اعتماده حتى نذهب لمرحلة تأسيس إدارة للصندوق، وكشف مصرف البحرين المركزي في وقت سابق عن إنشاء صندوق تأمين للمتضررين من حوادث المركبات التي تسجل ضد مجهول برأس مال لا يقل عن نصف مليون دينار.وبين الباكر أن هذا الصندوق يمنح شركات التأمين فرصة لتحمل المسؤولية الاجتماعية، لكون هذا الصندوق سيعود بالنفع على المواطنين والشركات معاً، خصوصاً المركبات غير المؤمنة، وستكون نقلة جديد في سوق التأمين.وحول عمليات الاندماج بين شركات التأمين أكد الباكر أن هناك بوادر لعمليات اندماج، بينما ذلك يعود إلى مجالس الإدارات في هذه الشركات. وعن قوة شركات التأمين المتواجدة في المملكة قال "لدينا ما يقارب 5 شركات إعادة تأمين على مستوى الدول العربية وعالمية”.