أعلنت مجموعة من الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين عن تشكيل تكتل مدني باسم "المجموعة البيضاء” لدعم المطالبة بإصدار قانون عصري ومتقدم للجمعيات الأهلية في المملكة، بعد إحالة الحكومة مؤخراً، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد (مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية) إلى مجلس النواب. وقال منسق "المجموعة البيضاء” إبراهيم علي إن الجمعيات الأهلية في البحرين تستحق صدور قانون ديمقراطي وعصري جديد يحل محل القانون الحالي القديم المعمول به منذ العام 1989 يتضمن القانون الجديد مواد إيجابية وداعمة لتنشيط المجتمع المدني ونابعة من الحقوق الأساسية التي يكفلها دستور البحرين.وأكد أن "المجموعة البيضاء” ستتواصل مع مختلف الشخصيات والجهات الداعمة لإصدار قانون عصري ومتقدم للجمعيات الأهلية ولتكون مناصرة للهدف الرئيسي الذي شكلت من أجله المجموعة، مشيراً إلى أن "المجموعة البيضاء” ستكثف من عقد اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة من أجل بلورة مرئياتها حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المحال من الحكومة لمجلس النواب. ولفت علي إلى وجوب أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني صوت فاعل ومؤثر خلال بحث ودراسة ومناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد باعتباره يمس بشكل رئيسي شؤون المنظمات الأهلية، مؤكداً أن التنسيق فيما بين المناصرين لصدور قانون عصري ومتقدم للجمعيات الأهلية يعتبر وجهاً من أوجه الدور الإيجابي للمنظمات الأهلية في المجتمع الحيوي والديمقراطي. وتضم نواة "المجموعة البيضاء” جمعية المنتدى وجمعية "حوار” وجمعية الشبيبة البحرينية. وعقد مندوبو الجمعيات اجتماعاً تحضيرياً أمس الأول بمقر جمعية المنتدى في العدلية، وزكى المجتمعون أمين سر جمعية المنتدى إبراهيم علي منسقاً لـ”المجموعة البيضاء”، وأسندت مهمة مقرر الاجتماعات والتواصل لمعاون رئيس جمعية "حوار” راشد الغائب، وتولى رئيس جمعية الشبيبة البحرينية المحامي محمود ربيع التنسيق مع فريق الإسناد القانوني لـ”المجموعة البيضاء” في التحركات المرتقبة للمطالبة بالقانون العصري والمتقدم لتنظيم شؤون مؤسسات المجتمع المدني.