«جبهة الإنقاذ» تجتمع مع السلفيين وترحب بمبادرة «النور»القاهرة - (وكالات): تشهد القاهرة مشاورات سياسية مكثفة للخروج من الأزمة السياسية المصحوبة بمواجهات دامية تعصف بالبلاد منذ عدة أيام فيما دعا اثنان من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني إلى تسوية سياسية تكفل وقف العنف الذي أوقع أمس قتيلين جديدين في القاهرة، ما يرفع عدد ضحايا العنف إلى 54 قتيلاً.وعقد قادة جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعاً مع قيادات «حزب النور» أكبر الأحزاب السلفية لبحث مبادرة طرحها الأخير لتسوية الأزمة ولاقت ترحيباً من عدد من مسؤولي جبهة الإنقاذ. وقال رئيس حزب الوفد «عضو جبهة الإنقاذ» السيد بدوي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب «النور» يونس مخيون بعد الاجتماع إن «هناك أرضية مشتركة» حول النقاط التي تمت مناقشتها وهي «تشكيل حكومة وحدة وطنية» و»تشكيل لجنة» لتعديل الدستور و»تعيين نائب عام جديد» وتشكيل «لجنة تحقيق قضائية» في الأحداث الأخيرة. وأضاف «اتفق الجميع على أن فصيلاً واحداً لا يستطيع أن يقود البلاد منفرداً وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية» وعلى «إدانة بكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي». وأوضح أنه تم كذلك «الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعاً لإيقاف الحروب الكلامية التي تسيء للجميع». من جهته، أكد رئيس حزب «النور» أن الاجتماع كان «إيجابياً وبداية طيبة» وأن حزبه «سيعرض على الأحزاب الأخرى ما تم التوصل إليه». وقبيل بدء هذا الاجتماع دعا قيادياً جبهة الإنقاذ محمد البرادعي وعمرو موسى إلى حوار وطني. وكتب البرادعي في تغريدة على موقع «تويتر»: «نحتاج فوراً لاجتماع بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد». وأضاف البرادعي أن «وقف العنف هو الأولوية» مشترطاً «بدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفي مقدمتها حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور». وأكد عمرو موسى في بيان أن «الموقف الخطير الحالي يتطلب قبول الدعوة التي وجهها مجلس الدفاع الوطني بالأهداف التي حددها وفي إطار النقاط الأساسية التي اقترحتها جبهة الإنقاذ الوطني بشأن التعامل مع الموقف الحالي في البلاد».وتتواصل الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين في القاهرة وعدة محافظات مصرية منذ الجمعة الماضي.كما ألقت الشرطة القبض على 4 ممن يشتبه في انتمائهم إلى جماعة «بلاك بلوك» أمام مكتب النائب العام طلعت عبدالله بعد دعوات نشرت باسمها على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر أمام مكتب عبدالله احتجاجاً على قرار أصدره بملاحقتهم.وقرر محافظ الإسماعيلية جمال امبابي وهي إحدى محافظات قناة السويس التي فرضت فيها حالة الطوارئ وحظر التجول ليلاً مطلع الأسبوع أن مدة الحظر ستخفض إلى 3 ساعات بدلاً من 9 ساعات بدءاً من أمس.وقال محافظا السويس وبورسعيد اللتين فرض الحظر فيهما أيضاً أنهما مازالا يبحثان الوضع. وفي برلين التقى الرئيس المصري محمد المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي طالبته بإبقاء «الحوار مع كل القوى السياسية» و»احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الدينية». وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي حذر عشية زيارة مرسي أن المساعدات المالية الألمانية لمصر تتوقف على التقدم الذي يحرزه هذا البلد على صعيد الديمقراطية.وقال الرئيس المصري محمد مرسي خلال زيارته ألمانيا إنه يأمل تحقيق نمو اقتصادي نسبته 5.5% العام المقبل وما بين 7 و8 % في الأعوام التالية.وتهدف زيارة مرسي لبرلين التي تستمر يوماً واحداً في جانب منها إلى طمأنة المستثمرين الغربيين بشأن آفاق الاقتصاد في مصر.وأضاف أن مصر ستستند إلى حكم القانون وليس الجيش ولا رجال الدين وأن البرلمان الجديد الذي سينتخب بعد بضعة أشهر هو الذي سيقرر التشكيل الحكومي.وأوضح أن مصر في طريقها إلى «الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي نطمح كلنا إليها، الدولة المدنية التي ليست دولة عسكرية ولا دولة ثيوقراطية ودينية وإنما دولة مدنية بالمؤسسات».وسئل عن استعداده لتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» مع المعارضة فأجاب قائلاً إن مجلس نواب جديداً سينتخب في غضون 4 أشهر وسيكون من مهامه اختيار حكومة جديدة.