مؤتمر المانحين بالكويت يجمع أكثر من 1.5 مليار دولار للشعب السوري

عواصم - (وكالات): تجاوز إجمالي تعهدات الأطراف المشاركة في مؤتمر المانحين الذي استضافته الكويت أمس لصالح المدنيين السوريين الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 1.5 مليار دولار فيما أتت غالبية التعهدات من دول الخليج. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نهاية المؤتمر الذي هدف لجمع الأموال لإغاثة أكثر من 5 ملايين سوري يعانون مباشرة من النزاع المستمر منذ 22 شهراً بينهم أكثر من 700 ألف لاجئ، «يسرني أن أعلن أن التعهدات تخطت الهدف» المحدد بـ 1.5 مليار دولار. وذكر الأمين العام للمنظمة الدولية أنه «تم جمع تعهدات بأكثر من 1.5 مليار دولار بينها 184 مليون دولار تعهد بتقديمها مؤتمر المنظمات غير الحكومية» الذي عقد في الكويت أمس الأول. وإذ أوضح أن المبلغ الدقيق للتعهدات «يتم احتسابه حالياً»، ووصف بان كي مون مؤتمر المانحين في الكويت بأنه «أكبر مؤتمر إنساني في تاريخ الأمم المتحدة». وبحسب المسؤول الأممي، فإن المؤتمر يوجه رسالة واضحة للمدنيين السوريين مفادها «أنتم لستم لوحدكم»، مجدداً التأكيد على أنه «ليس هناك حل عسكري للأزمة» بل يجب أن يكون هناك «حل سياسي».وقررت البحرين تقديم 20 مليون دولار مساعدات للشعب السوري. وأعلنت كل من الكويت والإمارات والسعودية تقديم 300 مليون دولار لتشكل مساهمتها التي بلغت مجتمعة 900 مليون دولار، غالبية التعهدات التي سجلت في مؤتمر الكويت. من جهته، أكد وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح خالد الصباح الحاجة إلى مزيد من المساهمات لصالح الشعب السوري. وقال الشيخ صباح «إن الباب مفتوح للدول التي لم تعلن عن مساعدات لكي تقوم بذلك» مرحباً في نفس الوقت بمستوى التعهدات التي جمعت في مؤتمر الكويت. وشاركت 59 دولة في المؤتمر إلى جانب عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح المؤتمر الوضع في سوريا بأنه «مأساوي» ودعا إلى تقديم المساعدات بشكل عاجل محذراً من أنه في حال الفشل في جمع الموارد اللازمة، فإن «المزيد من السوريين سيموتون». ودعا بان كي مون طرفي النزاع في سوريا إلى «وقف القتل»، وأشار إلى أنه استناداً إلى تقارير الأمم المتحدة، فقد أسفر النزاع عن تدمير نصف المستشفيات وربع المدارس في سوريا فضلاً أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت الحيوية الأخرى. كما اعتبر بان كي مون أن المساعدة الإنسانية بدورها لا يمكن أن تحل الأزمة التي هي بحاجة إلى حل سياسي. من جانبها، قالت منسقة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس إن 3 ملايين سوري نزحوا داخل الأراضي السورية فيما يحتاج 2.3 مليون سوري على الأقل لمساعدات أساسية عاجلة. وقالت أموس إنه سيتم تخصيص 519 مليون دولار من الأموال التي ستجمع في المؤتمر للمناطق الأكثر تأثراً بالنزاع. ونفت أموس أيضاً اتهامات حول استئثار المناطق التابعة لسيطرة الحكومة السورية على السواد الأعظم من المساعدات مؤكدة أن هذه الأخيرة توزع بإنصاف بين المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات وتلك التي تسيطر عليها المعارضة. ويفترض أن يخصص قسم آخر من المساعدات لأكثر من 700 ألف سوري لجأوا إلى الدول المجاورة، فيما تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد هؤلاء إلى 1.1 مليون نسمة في يونيو المقبل ما لم يتوقف النزاع. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيريش أمام المؤتمر في الكويت إن عدد اللاجئين المسجلين في الدول المجاورة لسوريا بلغ 712 ألف شخص، إلا أنه قدر عدد السوريين الذي غادروا بلادهم بمليون شخص. وألقى العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس اللبناني ميشال سليمان اللذين تستضيف بلادهما قسماً كبيراً من النازحين السوريين، كلمتين شددا فيها على ضرورة مساعدة البلدين على تحمل أعباء استضافة اللاجئين. وقال الملك عبدالله الثاني إن «الأردن استقبل مئات الآلاف وتحمل ما هو فوق طاقاته وإمكانياته». من جانبه، اكد الرئيس اللبناني أن بلاده بحاجة إلى 370 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في لبنان. وإذ أكد أن حدود لبنان ستظل مفتوحة، قال إنه لا «يسع لبنان إلا أن يدعو المجتمع الدولي إلى تقاسم الأعباء معه»، مشيراً إلى الأعباء المادية أو إمكانية استيعاب بعض النازحين في دول عربية أخرى وإنما «ليس على قاعدة الترحيل». وتعهدت منظمات خيرية خلال مؤتمر عقدته في الكويت بتقديم 184 مليون دولار كمساعدات للمدنيين السوريين الذين يعانون من النزاع الدامي. وأعلنت عن هذه الوعود الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي نظمت المؤتمر بمشاركة 77 منظمة كويتية وإقليمية وعالمية. وبدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم 100 مليون يورو إضافي لمساعدة السوريين المتضررين من النزاع خلال المؤتمر في الكويت. من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساعدة إضافية بقيمة 155 مليون دولار للاجئين السوريين الذين قال إنهم يواجهون «وحشية» نظام الرئيس بشار الأسد. من جهة أخرى، وفي تطور مفاجئ، أعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب استعداده المشروط للحوار مع نظام الرئيس بشار الأسد، في يوم أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على الأراضي السورية للمرة الأولى منذ سنوات.وقال الخطيب في بيان على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، «بلغني من وسائل الإعلام أن النظام في سوريا يدعو المعارضة إلى الحوار، وكلف رئيس الوزراء بإدارة المشروع، وأن وزير داخلية النظام يدعو قيادات المعارضة» للعودة. وأضاف «أعلن بأنني مستعد للجلوس مباشرة مع ممثلين عن النظام السوري في القاهرة أو تونس أو إسطنبول»، مشترطاً إطلاق 160 ألف معتقل وخصوصاً «النساء ومعتقلي المخابرات الجوية وسجن صيدنايا»، وتمديد أو تجديد جوازات السفر للسوريين الموجودين في الخارج. وجدد الخطيب عدم ثقته «بنظام يرتكب المجازر بحق الأبرياء»، إلا أنه يطرح «مبادرة حسن نية للبحث عن حل سياسي»، وصولاً لمرحلة انتقالية «توفر المزيد من الدماء».واستدعى موقف الخطيب رداً سريعاً من المجلس الوطني الذي يشكل أبرز مكونات الائتلاف، فأكد أن تصريحات الخطيب «لا تعبر عن موقف الائتلاف الوطني السوري وتتناقض مع النظام الأساسي للائتلاف ووثيقة الدوحة» التي نشأ الائتلاف بموجبها «من رفض قاطع للتفاوض مع النظام المجرم، والإصرار على رحيله بكل رموزه». وفي وقت لاحق، قال الخطيب إن «الفكرة التي طرحتها هي رأيي الشخصي وأنا أتحمل مسؤوليتها»، وأن موقف الائتلاف سيحدده اجتماع لهيئته السياسية الموقتة.وعلى الحدود السورية اللبنانية، استهدفت إسرائيل في ساعات الليل قافلة كانت متجهة من سوريا إلى لبنان، دون أن يتضح المكان الدقيق لذلك. وفي حين رفضت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق، قال مصدر أمني إن «الطيران الإسرائيلي دمر قافلة بعد عبورها للتو الحدود». وأكد مصدر أمني آخر اشترط عدم كشف اسمه أن الطائرات الحربية استهدفت قافلة يبدو أنها تحمل أسلحة متجهة إلى لبنان، لكن في الجانب السوري من الحدود.من جهتها، أعربت فرنسا عن «صدمتها» إثر العثور على قرابة 80 جثة في نهر قويق في مدينة حلب، ودعت إلى إحالة المرتكبين على المحكمة الجنائية الدولية لأن «التجاوزات بحق المدنيين لا تحتمل مهما كانت الجهة المسؤولة عنها ويجب أن تتوقف». وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن هذه المجزرة التي ألقيت جثث ضحاياها في نهر في حي بستان القصر الخاضع لسيطرة المقاتلين المعارضين.