قدر تقرير اقتصادي خسائر الاقتصاد السوري خلال الشهور الـ22 الماضية بنحو 48.4 مليار دولار أو 81.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010. وتوزعت الخسائر بنسبة 50% في الناتج و43% في مخزون رأس المال المتضرر. ووفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية، لفت تقرير «الأزمة السورية: الآثار الاقتصادية والاجتماعية» الذي أعده «المركز السوري لبحوث السياسات» في «الجمعية السورية للثقافة والمعرفة»، إلى أن البلاد خسرت ما حققته في عقدين من التنمية البشرية، وأن نسب الانهيار الاقتصادي «قياسية» مقارنة بالدول التي شهدت نزاعات مسلحة.وتوقع التقرير أن تكون الأزمة أدت إلى نمو سالب في الناتج بنسبة 18.8 سالب العام الماضي، ورفعت عجز الموازنة إلى 18.5% من الناتج، ما يعني أن الأزمة سيكون لها أثر سلبي كبير في ميزان المدفوعات، ليصل العجز التراكمي إلى 16 مليار دولار يمول من صافي الاحتياط الأجنبي الذي تراجع من نحو 18 مليار دولار عام 2010 إلى نحو ملياري دولار العام الماضي.وقدر التقرير خسائر رأس المال السوري خلال الأزمة بنحو 42 مليار دولار تركزت في ثلاثة عناصر: الانخفاض في صافي الاستثمار والذي يعادل نحو 12.4 مليار دولار، والخسائر الناجمة عن تراجع استخدام الطاقة الإنتاجية القصوى وتعطل رأس المال عن المساهمة في عملية الإنتاج خصوصاً في قطاعي السياحة والصناعات الاستخراجية وتعادل نحو 8.9 مليار دولار، والضرر الجزئي أو الكلي لمخزون رأس المال (الشركات والتجهيزات والأبنية المتضررة) والمقدر بنحو 20.8 مليار دولار.وكان خبراء سوريون أفادوا في تقرير أعدوه لمصلحة منظمة «إسكوا» بأن الاقتصاد الكلي تراجع بنحو 35% في الناتج (نحو 20 مليار دولار)، مع توقع خسارة 18% مع كل سنة. وأشاروا إلى أن سوريا فور انتهاء الأزمة ستحتاج إلى نحو 45 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار في البلاد، مقابل زيادة في تحديات هذه العملية، سواء في الكلفة أو الإمكانية، في حال استمرار الأزمة، من بينها ارتفاع نسبة البطالة إلى 60% في حال استمرار الأزمة إلى 2015.