كتب - حذيفة إبراهيم:قال أعضاء بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن أهم التحديات التي تواجه المؤسسة هي أن تحصل على تصنيف دولي وفقاً للمعايير الدولية أمام الأمم المتحدة، وأن تصبح حاضنة لجميع أطياف وفئات المجتمع البحريني، وأن تكسب ثقة الجميع، وهو ما يحتم أن تكون رسالتها نابعة من احتياجات وحاجات شعب البحرين.وأكدوا، في تصريحات لـ”الوطن”، أن المؤسسة الوطنية ستعمل على تحقيق العدالة الحقوقية في المجتمع البحريني والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة أمام البحرين والمجتمع الدولي، فضلاً عن إظهار الحقائق التي ظلت تشوهها بعض المنظمات الحقوقية العالمية، مشيرين إلى أن الواقع الحقوقي في المجتمع الدولي شابته الكثير من الشوائب التي أخرجته عن أخلاقياته وإنسانيته.وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم بالثقة الملكية السامية واختيار جلالة الملك المفدى لهم ليكونوا في تلك المؤسسة، مشيرين إلى أن الأعضاء تم اختيارهم بعناية ومثلوا جميع أطياف المجتمع البحريني، فضلاً عن كونهم عملوا سابقاً في مجال حقوق الإنسان، وهم من ذوي الكفاءة.وقالوا إن الخط العام للمؤسسة واستراتيجيتها وغيرها سيتم تحديدها بعد الاجتماع والتدارس مع الأعضاء، مبينين أنه وفقاً للتعديل فسوف يرأس د.عبدالعزيز أبل الجلسة الأولى كونه أكبر الأعضاء سناً.حماية حقوق الإنسانقال عضو المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان فريد غازي إن المهمة الرئيسة للمؤسسة هي "حماية حقوق الإنسان، وتطبيق مبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان في العالم والتي انضمت لها مملكة البحرين”.وأشار فريد غازي إلى أن الأشخاص الذين اختارهم جلالة الملك المفدى يمثلون كافة أطياف الشعب البحريني ومكوناته، وهم من ذوي الوجوه المتخصصة والمؤهلين والمدربين للخوض في هذا المجال المهم.وأوضح أن الخط العام للمؤسسة واستراتيجيتها وغيرها سيتم تحديدها بعد الاجتماع والتدارس مع الأعضاء.ملف بالغ الأهميةمن جانبه، قال عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالجبار الطيب إن الأمر الملكي بإعادة تشكيل الأعضاء واختيارهم هو تكليف وطني في ملف بالغ الأهمية، معبراً عن افتخاره كونه حظي بالثقة الملكية ومن ضمن العاملين في ملف حقوق الإنسان.وأشار عبدالجبار الطيب إلى أن من أهم التحديات التي تواجه المؤسسة هو أن تصبح حاضنة لجميع أطياف وفئات المجتمع البحريني، وأن تكسب ثقة الجميع، وهو ما يحتم أن تكون رسالتها نابعة من احتياجات وحاجات شعب البحرين.وأوضح أن التحدي الآخر هو أن تحصل المؤسسة على تصنيف دولي وفقاً للمعايير الدولية أمام الأمم المتحدة، وذلك على غرار المؤسسات الشبيهة في مصر والأردن وقطر.وحول اختيار الأعضاء بين الطيب أن جميعهم من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال حقوق الإنسان والقانون، وهو ما يترجم الأمر الملكي السامي بتعديل الأمر السابق بإنشاء المؤسسة، مؤكداً أنه وفقاً للتعديل فسوف يرأس د.عبدالعزيز أبل الجلسة الأولى كونه أكبر الأعضاء سناً، مشيراً إلى أنه كفاءة وطنية تكتب بأحرف مضيئة في تاريخ البحرين السياسي.الثقة الملكية الساميةوعبرت د.مي العتيبي عن شكرها للثقة الملكية السامية، مشيرة إلى أنه تكليف يتطلب عملاً دؤوباً لنكون عند حسن ظن جلالة الملك المفدى والمواطنين.وأكدت أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم عاهل البلاد المفدى غير المحدود ستسعى لتحقيق العدالة الحقوقية في المجتمع البحريني وستطلع بمسؤولياتها كاملة أمام البحرين والمجتمع الدولي، فضلاً عن إظهار الحقائق التي ظلت تشوهها بعض المنظمات الحقوقية العالمية.وأشارت إلى ضرورة التعاون والتواصل من قبل المواطنين لتحقيق الغايات المنشودة حيث للمؤسسة قيمة حقوقية وأخلاقية. وأوضحت العتيبي أن تركيبة المؤسسة مميزة كون عددها أقل من السابق وجاء اختيارهم بدقة تامة كونهم يمثلون جميع فئات المجتمع، إضافة إلى كونهم أشخاصاً ذوي تجارب سابقة كل في مجاله، ومعروفين بالعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أنه رغم تفاوت تلك المجموعة العلمي إلا أنها متجانسة عقلياً، كونهم يعملون في نفس المجال ولكن بطرق مختلفة. وأكدت العتيبي ضرورة تأسيس أرضية للعمل المشترك وذلك للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان والابتعاد عن المجاملات.التعديل الملكيوتشير الفقرة (ج) من المادة الثانية إلى أن "يعقد أعضاء المؤسسة أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً لينتخبوا من بينهم رئيساً للمؤسسة ونائباً للرئيس، لمثل مدة تعيينهم، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويباشر الرئيس ونائبه وأعضاء المؤسسة مهامهم بصفتهم الشخصية”.وبحسب الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 والذي تم تعديله لاحقاً بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 فإن مهام المؤسسة تضطلع في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وضمان الإسهام بممارستها بكل حرية واستقلالية.وحدد التعديل الثاني الحد الأقصى لأعضاء المؤسسة بـ15 عضواً بمن فيهم الرئيس ونائبه والذين يتم انتخابهم في الاجتماع الأول للأعضاء، وذلك بدلاً من 22 من دون الرئيس ونائبيه والذين كان يعينهم جلالة الملك المفدى.واتخذت مبادئ باريس المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993 مرجعاً قانونياً في إنشاء المؤسسة، حيث تختص في تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى الجهات المختصة، ومتابعتها وتبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة في ذلك.وتعنى أيضاً المؤسسة بدراسة التشريعات التي تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، والبحث في مدى ملاءمتها واتساقها مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان ليكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن العمل على إصدار المطبوعات والتقارير وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات، والمشاركة في المحافل الدولية والمحلية، وفي اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة لذلك.ويمكن لها التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية والأجهزة المعنية بالدولة لدعم العلاقات والمساهمة معاً من أجل إرساء منظومة السلام في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع. وانضمت مملكة البحرين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، ومنها "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل” "ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة”، فضلاً عن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.كما وانضمت المملكة إلى "البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيعهم وبغائهم والمواد الإباحية عن الأطفال، والملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”، بالإضافة إلى "الميثاق العربي لحقوق الإنسان” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، "والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، "ومكافحة الاتجار بالأشخاص”.