دعت الامم المتحدة الجمعة الجيش المالي الى "حماية جميع السكان" اثر معلومات عن "اعمال انتقامية ضد مدنيين من الطوارق والعرب" نسبت الى القوات المالية خلال هجومها على المقاتلين الاسلاميين.وقال اداما ديينغ المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة للوقاية من الابادة "اطلب من الجيش المالي تحمل مسؤولية حماية جميع السكان، بمعزل عن عرقهم"، مبديا "قلقه العميق حيال خطر (وقوع) اعمال ثأرية ضد المدنيين الطوارق والعرب".واضاف ان معلومات سرت عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ارتكبها الجيش المالي، بما فيها اعدامات تعسفية وفقدان (اشخاص) في سيفاريه وموبتي ونيونو ومدن اخرى تجاور مناطق المواجهات".واشار المستشار ايضا الى "سرقة ممتلكات تعود الى العرب والطوارق"، موضحا ان "هاتين المجموعتين اتهمتا بمساعدة جماعات مسلحة لمجرد انتمائهما العرقي".واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الجمعة الجيش المالي باعدام "عشرين" مدنيا في شكل تعسفي في شمال البلاد.وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس بان ينضم مراقبون دوليون متخصصون بحقوق الانسان الى القوات الدولية المزمع انتشارها في مالي.وايدت باريس الاثنين "انتشارا سريعا لمراقبين دوليين" بهدف التحقق من "احترام حقوق الانسان".وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي في منتصف يناير بناء على طلب باماكو للحؤول دون تقدم المقاتلين الاسلاميين الذين كانوا يحتلون شمال البلاد منذ منتصف العام 2012.