حمّلت الرئاسة المصرية القوى السياسية التي شاركت في التحريض على التظاهر، مسؤولية العنف الذي يجري في محيط الاتحادية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحسم لحماية منشآت الدولة.ومن جانبها، رفضت جبهة الإنقاذ الاتهام الرئاسي، محملة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان مسؤولية التطورات الأخيرة.أما حركة 6 أبريل، والتي انسحبت من محيط الاتحادية رفضاً للعنف، فأكدت أن مؤسسة الرئاسة تحاول استغلال الأحداث الجارية لتشويه المعارضة.وأدانت الحركة اختيار الرئاسة الحل الأمني بعيداً عن الحلول السياسية، مشيرة إلى أن هناك تخطيطا لما حصل اليوم.ومن جانبه، أكد أحمد كامل المتحدث باسم حزب المؤتمر أن ما يحدث هو تخريب لكن المعارضة ليست مسؤولة عنه، مشيراً إلى أن الرئيس ينتهج سياسة التصعيد باعتماد الحلول الأمنية.وكان البيان الرئاسي الذي نشر على صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي "فيسبوك" أكد أن الممارسات التخريبية لا تمت بصلة لمبادئ الثورة، داعياً أنصار القوى الوطنية لمغادرة محيط قصر الاتحادية.ومن جانبه، طالب رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في تغريدة له على موقع "تويتر"، القوى السياسية برفع الغطاء عن مرتكبي أعمال العنف وإدانة "مثيري الشغب".وعلى صعيد متصل، أكد صلاح عبدالله رئيس حزب المواطن وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن عناصر مندسة تقف وراء العنف الذي شهده محيط قصر الاتحادية اليوم الجمعة، مؤكداً أن جميع القوى السياسية خرجت اليوم للتظاهر بسلمية تامة.وأشار عبدالله في حديثه لـ"العربية" إلى أن هذا العنف يهدف لإسقاط التظاهر السلمي وإغضاب الشارع العام والتقليل من قيمة التظاهر، داعياً رجال الشرطة لضبط النفس، بعد قيام عدد من عناصر الأمن بحرق وإزالة خيام المعتصمين.